البرامج الجاريّة
برنامج المساعدة القانونية
يهدف برنامج المساعدة القانونية إلى توفير المساعدة القانونية للسكان السوريين في الجولان، وبضمنها الاستشارات القانونية والمراسلات مع السلطات والتمثيل القانوني أمام القضاء في مسائل عينية تتعلق بالحقوق الجماعية للسكان. ونتطلع من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز وحدة الخدمات القانونية في المرصد من خلال توفير الدعم القانوني للسلكان بما يفضي لإعمال حقوقهم، إضافة إلى رفع الوعي لديهم بحقوقهم الأساسية وبواقع حقوق الانسان في الجولان المحتل، وبما يفضي للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في الجولان.
برنامج الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
أطلق المرصد، مطلع عام 2018، مشروعه "طرق جديدة في الرؤية"، وهو برنامج ثقافي تفاعلي يستهدف تطوير التفكير النقدي، حرية التعبير والهوية الثقافية في أوساط الشباب، من خلال ورشات تفاعلية في مجالات الفن والأدب والموسيقى والسينما وسواها. تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مركز فاتح المدرس للفنون والثقافة. وفي العام 2020 طوّر المرصد مشروعه الى برنامج للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. يتركّز هذا البرنامج في التعاون مع ومساعدة المجموعات الثقافية الأهلية التي تنشط في المجال الثقافي العام، وقد أثمر هذا التعاون عن انجاز المهرجان الثقافي "أيام الجولان الثقافية 1-" بعد انكماش للنشاطات الثقافية امتد قرابة عقد من الزمن. ينوي المرصد وشركاؤه تحويل هذا النشاط الى تقليد سنوي ثابت.
برنامج مراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل
استُحدِث هذا البرنامج في كانون الثاني/يناير 2022، ويهدف لمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل على أثر التوسع الاستيطاني واسع النطاق، خاصة منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011.
في حزيران 2022عام يكون قد مضى 55 عاماً على احتلال إسرائيل للجولان السوري، وتهجير قوات الاحتلال لما يقارب 138 ألف من سكانه قسراً إلى داخل سوريا، وهدم قراهم (341 قرية ومزرعة ومدينة)، لمنعهم من العودة إليها، والاستيلاء على أراضيهم، وممتلكاتهم، وبناء 35 مستوطنة غير شرعية على انقاضها. ولم يتبقَّ في الجولان سوى خمس قرى سورية، يعيش فيها اليوم حوالي 28 ألف سوري، يعانون من سيطرة سلطات الاحتلال الكاملة على كافة مناحي حياتهم الاقتصادية، الاجتماعية، والتعليمية، والتي تقوم على مبدأ التمييز، والتهميش.
برنامج المتطوعين والباحثين
يوفر برنامج المتطوعين والباحثين فرصة للأفراد المحليين والدوليين ممن يرغبون في اكتساب خبرة عملية فيما يتعلق بواقع حقوق الانسان في الجولان المحتل. يختار المرصد المتقدمين الذين يمكنهم المساهمة بشكل أكبر في المنظمة بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم، واحتياجات المرصد (ملاحظة - يستضيف المرصد أيضًا متخصصين في القانون الدولي الزائرين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين، إلخ. تشمل الأنشطة التي يتم تكليف المتطوعين والباحثين القيام بها البحث القانوني؛ إعداد التقارير والبيانات القصيرة؛ إنتاج محتوى مواقع الصفحة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرصد؛ المشاركة في الجولات الميدانية، إضافة إلى تأدية بعض المهام الإدارية. يتعين على المتطوعين والباحثين التعامل مع مجموعة من المهام الروتينية والصعبة.
معرض الصور
مجموعة من صور الإرشيف جمعها فريق المرصد عبر السنوات
خلال الأيام القليلة الأولى من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، في اجتماع عسكري إسرائيلي عام، أعلن الجنرال رحابام زئيفي أنه يجب تطهير الجولان السوري من سكانه. استولت إسرائيل على 1250 كيلومترًا مربعًا من الجولان السوري واحتلتها (حوالي 70٪ من الجولان السوري ، تحتوي على 344 قرية ومزرعة). قامت إسرائيل بتأمين السيطرة على الموارد الطبيعية وتطهير السكان الأصليين. تم نقل أو تهجير ما يقرب من 131000 مواطن سوري (من 137000) قسريّاً من الجولان السوري المحتل.
منذ اندلاع الصراع في سوريا، تم عزل المزارعين السوريين في الجولان السوري المحتل عن سوق مهم لتفاحهم في الداخل السوري. يحصل المزارعون على أموال أقل مقابل التفاح في الأسواق الإسرائيلية ويجبرون على التنافس مع المستوطنين الإسرائيليين الذين يتلقون إعانات كبيرة من الحكومة الإسرائيلية.
اسنخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للذخيرة الحيّة، حيث أطلقتها عبر خط وقف إطلاق النار باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا لإحياء ذكرى طردهم من منازلهم في أعقاب احتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1967.
في إطار القانون الذي سنته الكنيست بهدف تأطير تلقي المنح المالية من جهات دولية كتعبير عن عدم الولاء، نشير إلى أن ما يزيد عن 50% من تمويل المرصد يأتي من جهات أجنبية تظهر أسمائها في الموقع الإلكتروني لمسجل الجمعيات.
المرصد سيبقى متمسكاً بمبادئ حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي المتمثلة برصد وتوثيق الانتهاكات لحقوق العرب السوريين في الجولان، إعداد تقارير ودراسات بهذا الخصوص، تقديم الخدمات القانونية، ونشر الوعي بين السكان العرب بقضايا حقوق الإنسان.
בהתאם לחוק שהעבירה הכנסת למסגר קבלת מענקים בינלאומיים כביטוי לחוסר נאמנות, נציין כי מעל 50% ממקורות המימון של עמותת אלמרסד הגיעו מישיות מדיניות זרות המפורטות (בין היתר) באתר האינטרנט של רשם העמותות.
בכל מקרה, אלמרסד נותר נאמן לעקרונות זכויות האדם, ולמטרותיו העיקריות בקשר לתיעוד מצב זכויות הערבים הסורים ברמת הגולן בהתאם למשפט הבינלאומי, עריכת מחקרים ודוחות בנוגע למצב זכויות האדם בגולן, מתן סיוע משפטי לאוכלוסיה, והפצת מודעות לזכויות האדם.