المرصد

المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

 قضية كاميرات المراقبة في مجدل شمس- بين حماية الخصوصيّة وأمن المجتمع 

في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وجّه المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، طلباً رسميّاً إلى المجلس المحلي في مجدل شمس استنادًا إلى قانون حريّة المعلومات (חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998)، طالباً الحصول على معلومات شاملة حول كاميرات المراقبة التي قام المجلس بتركيبها في الفضاء العام داخل القرية، بما في ذلك الكاميرات المنتشرة على الطرق والأماكن العامة والمناطق القريبة من البساتين.

في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وجّه المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، طلباً رسميّاً إلى المجلس المحلي في مجدل شمس استنادًا إلى قانون حريّة المعلومات (חוק חופש המידע, תשנ”ח-1998)، طالباً الحصول على معلومات شاملة حول كاميرات المراقبة التي قام المجلس بتركيبها في الفضاء العام داخل القرية، بما في ذلك الكاميرات المنتشرة على الطرق والأماكن العامة والمناطق القريبة من البساتين.

ومن ضمن ما طلبه المرصد، كان توضيحات حول أنواع الكاميرات المستخدمة والغاية من تركيبها، وما إذا كان المجلس قد فحص بدائل أخرى؛ أقلّ مساساً بحقّ الأفراد في الخصوصيّة، من أجل تحقيق أمن المجتمع.

إلا أنّ الردود التي وردت من المجلس المحلي كانت جزئيّة وغير كافية، بل وأحياناً ضبابيّة، الأمر الذي دفع المرصد إلى توجيه رسالة ثانية بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يطلب فيها معلومات مكمّلة، وذلك في أعقاب تصاعد حوادث العنف وأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامّة، بل وحتى تعريض حياة الناس للخطر، كما هو موثّق في الرسائل المرفقة.

وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان رسمي نشره المجلس المحلي، أعرب فيه عن اعتزازه بتركيب منظومة كاميرات مراقبة، بكلفة تُقدّر بملايين الشواكل، في مختلف أرجاء القرية. غير أنّ هذا الإعلان أثار تساؤلات عديدة، إذ رغم هذه الاستثمارات الضخمة وانتشار الكاميرات في كلّ مكان، ما زالت حالة الفوضى وحوادث التخريب مستمرة دون أن تُحلّ أو يُكشف مرتكبوها، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى فعاليّة هذه المنظومة، إضافة إلى الادعاءات بأنّ بعض الكاميرات لا تتوافق مع التعليمات الواردة في قانون التنصّت سرّاً (חוק האזנת סתר, תשל”ט-1979) والأنظمة المرتبطة به.

من المهم الإشارة إلى أنّ تركيب الكاميرات في العديد من الحالات قد يُعتبر شكلاً من أشكال “التنصّت غير المشروع” وهو أمر مخالف للقانون، لا سيما عندما تكون هذه الكاميرات مزوّدة بقدرة على التسجيل و/أو تتضمّن أنظمة للتعرّف على الوجوه أو لوحات المركبات، خصوصاً عندما تُوضع في أماكن عامة دون علم المواطنين ودون وجود إشارات واضحة تُنبّه إلى وجودها.

إنّ الهدف من توجه المرصد هو التحقّق ممّا إذا كان المجلس المحلي يلتزم بمعايير حماية الخصوصيّة وحقوق المواطنين، والتأكّد من أنّ تركيب الكاميرات يحقّق فعلاً الغاية المعلنة له، وهي تعزيز أمن وسلامة سكّان القرية، كما جاء في بيانات المجلس الرسميّة.
لقراءة الطلب الكامل: