المرصد

المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون أول/ديسمبر . 2024تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر 2025

خلال الأشهر التي يرصدها التقرير، بين تموز/يوليو 2025 وأيلول/سبتمبر 2025، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات عدّة داخل المنطقة العازلة وخارجها، طالت المدنيين وممتلكاتهم، وألحقت أضراراً كبيرة بالبيئة والبنى التحتية في المنطقة.

يأتي هذا التقرير، لاستكمال التقرير الأول الذي صدر في كانون ثاني/يناير 2025، والتقرير الثاني الذي صدر في تموز/يوليو 2025، عن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان، حول انتهاكات القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها في جنوب سوريا عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون أول/ديسمبر 2024.

خلال الأشهر التي يرصدها التقرير، بين تموز/يوليو 2025 وأيلول/سبتمبر 2025، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات عدّة داخل المنطقة العازلة وخارجها، طالت المدنيين وممتلكاتهم، وألحقت أضراراً كبيرة بالبيئة والبنى التحتية في المنطقة. خلال هذه الفترة، رصد السوريّون توغلات يوميّة في قرى محافظة القنيطرة، درعا وريف دمشق، تخللها نصب حواجز مؤقتة، اعتقالات عدّة (توقيف لفترات قصيرة أو اعتقال في سجون الاحتلال)، وتفتيش دوري لمنازل المدنيين، تصويرهم، وجمع بياناتهم. هذا وقد تعرض المدنيون لمضايقات عدّة، ولانتهاكات لحقوقهم في التملّك والعيش الكريم، بعد استمرار الاحتلال بمصادرة معدّات زراعية وقطعان الماشية والأغنام التابعة لهم، وحرق وتجريف أراضي زراعية يملكونها.

تم اعداد هذا التقرير عبر جمع المعلومات من وسائل الاعلام السورية التي تغطّي أحداث المنطقة، صفحات الناشطين في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي، الخارطة التفاعلية لمؤسسة INSS في جامعة تل أبيب، وصفحات إخبارية تعمل على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة لهذه المصادر، تم جمع المعلومات من تقارير اعلاميّة أعدّتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول الأحداث في المنطقة، ومن تقارير إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قام المرصد بتأكيد هذه المعلومات عبر التواصل مع صحفيين ونشطاء من سكان المنطقة العازلة، والتواصل مع بعض الضحايا (مثل التواصل مع عائلات معتقلين في إسرائيل وتقديم الاستشارة لهم). تجدر الإشارة الى أن المرصد واجه صعوبات عديدة في التواصل مع ضحايا هذه الانتهاكات والحصول على شهاداتهم، وذلك بسبب رفض العديد من سكان المنطقة العازلة التواصل مع منظمات حقوق الانسان أو الصحافة خوفاً من تداعيات هكذا تواصل.

لقراءة التقرير الكامل: