مقدمة:
تعمل إسرائيل منذ قيامها على توسيع حدودها الجغرافية، وتثبيت سيطرتها ليس فقط من خلال القوة العسكرية، بل كذلك من خلال القوة الاستيطانية، التي تُعتبر مُكملاً للقوة العسكرية، حيث أثبتت هذه القوة فعاليتها في السيطرة المستدامة على الأرض.
على مدار التاريخ شكّلت الموارد الطبيعية هدفاً لرأس المال الاستيطاني، وكانت الحرب وسيلة لتحقيقه. فلا استيطان بدون توفير بنية تحتية اقتصادية للقوة البشرية في المشروع الاستيطاني.
لطالما تمنى سكان المستوطنات المحاذية لحدود الجولان الغربية احتلال الجولان، وقد مارسوا الضغط على الحكومة الإسرائيلية، حيث رأوا في ذلك فرصة للتوسع وزيادة مساحات الرعي.
“خلال حرب الأيام الستة، في الثامن من يونيو/حزيران 1967، وصل رؤساء المستوطنات الشمالية إلى اجتماع وزراء الأمن في تل أبيب، وطالبوا بفتح جبهة ضد السوريين أيضاً، من أجل إبعاد الحدود. وفي الاجتماع قالوا: لا يمكننا الاستمرار في العيش تحت القصف. لم يُعجب وزير الدفاع موشيه ديان ذلك، وقال إنه إذا كان الأمر صعبًا لهذه الدرجة على المستوطنات، فعليها أن تحترم نفسها وتبتعد عشرة كيلومترات غربًا. وفي مناسبة أخرى قال (موشيه ديان) سكان الكيبوتسات يريدون الاستيلاء على مرتفعات الجولان السورية، وذلك بالأساس لأنهم يطمعون في المراعي الشاسعة“[1].
بعد الحرب تحقق ما أراده المستوطنون، حيث استولت المستوطنات المحاذية لحدود الجولان الغربية على آلاف الدونمات من أراضي الجولان لأغراض الرعي. أحد المستوطنين من كيبوتس شامير قال:
“حتى عام 1967 لم تكن المراعي كافية لأبقارنا. كان عندنا 160 بقرة ومساحة ثلاثة آلاف دونم من المراعي. اليوم لدينا 700 بقرة، وأكثر من 15,000 دونم من المراعي” [2].
