المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان
يطالب مجلس مجدل شمس المحلي بكشف الأساس القانوني لفرض رسوم الحراسة (היטל שמירה)
على أثر توجه العديد من مواطني مجدل شمس إلى المرصد بخصوص جباية مجلس محلي مجدل شمس “رسوم حراسة” منهم، تقدّم المحاميان كرامه أبو صالح ووسام شرف، باسم المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان، إلى مجلس مجدل شمس المحلي، بطلب رسمي، وفقا لأحكام قانون حرية المعلومات لسنة 1998 (חוק חופש המידע, תשנ”ח-1998)، للكشف عن الأساس القانوني والأسباب الموجبة لفرض “رسوم الحراسة” على السكان، وعن آليات تحصيلها وأوجه صرفها.
يؤكد المرصد أن فرض رسوم مالية على الجمهور دون وجود سند قانوني صريح، ودون تقديم خدمة فعلية ومحددة وقابلة للقياس، يشكل مساسا خطيرا بمبادئ الشرعية الدستورية، والشفافية، والمساواة، وقد يرقى إلى جباية غير قانونية تمس بحقوق السكان.
تضمنت الرسالة مطالب لتقديم إجابات واضحة ومفصلة ومدعومة بالوثائق الرسمية، من ضمنها:
- تحديد الغاية القانونية الدقيقة من فرض رسوم الحراسة، مع تفصيل الأنشطة والخدمات الامنية التي سيتم تقديمها فعليا مقابل هذه الرسوم.
- توضيح ما إذا كان هناك قرار رسمي ومفوض قانوناً بفرض الرسوم، وتحديد الجهة التي اصدرته وتاريخ سريانه، مع ارفاق نسخة كاملة عن القرار والبروتوكول ذي الصلة.
- توضيح ما إذا تم نشر القرار وفقا لما يقتضيه القانون، وتحديد وسيلة النشر ومكانه، وارفاق ما يثبت ذلك.
- تقديم جميع المستندات التي توضح طبيعة خدمات الحراسة المقدمة فعليا، حجم النفقات، العقود المبرمة، والجهات المنفذة.
- توضيح ما إذا كانت خدمات الحراسة تقدم بصورة دائمة ومنتظمة، أم بشكل جزئي ومحدود زمانياً او مكانياً، مع تفصيل ذلك بدقة.
- تحديد الجهة او الجهات المسؤولة فعليا عن تقديم خدمات الحراسة، وبيان ما إذا كانت هذه الجهات تابعة للمجلس او متعاقدة معه.
- شرح طريقة احتساب مبلغ الرسوم، والمعايير المعتمدة في تحديد قيمتها.
- عرض قاعدة البيانات التي يستند اليها المجلس في احتساب الرسوم، ومصدرها، ومدى تحديثها.
- توضيح ما إذا كانت هناك اعفاءات او تخفيضات، والاسس القانونية التي تنظمها.
- بيان ما إذا كان هناك تمييز في قيمة الرسوم بين المواطنين الافراد وبين اصحاب الاعمال او المؤسسات، وذكر السند القانوني لذلك.
- توضيح ما إذا كانت هناك اجراءات رسمية للاعتراض على فرض الرسوم او طلب تخفيضها، وبيان هذه الاجراءات بشكل واضح.
- تحديد عدد المرات التي يمكن فيها تقديم طلب تخفيض او اعفاء خلال السنة الواحدة.
إن “خصخصة” تطبيق القانون والقائها على عاتق أطراف ثالثة، وازاحة المسؤولية من السلطة الى المواطن، تثير شكوكاً كبيرة حول نوايا تطبيق القانون ومنع الجرائم في المنطقة، وتثير شكوكاً أكبر حول قدرة وجاهزية الأطراف الثالثة على حماية حقوق السكان وعدم خرقها، وتنفيذ عمليات غير مخوّلة بتنفيذها، مثل: التفتيش الجسدي، تفتيش المنازل أو المركبات، اغلاق مداخل وطرقات وإلحاق ضرر بالحق بحرية الحركة.
سيتابع المرصد هذا الموضوع وينشر مستجداته تباعاً.
لقراءة الطلب الرسمي:
