أجاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئياً على طلب حرية معلومات أرسله المرصد في شهر أيار/مايو 2025 يطالب فيه الحصول على معلومات حول أنشطته في المناطق السورية المحتلة منذ 8.12.2024. في الرسالة، تمت المطالبة بالحصول على:
- عدد القرى التي تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال
- معطيات حول تنفيذ إحصاء لعدد السكان في المنطقة المحتلة
- إقامة مباني ومعسكرات دائمة وشق طرقات في المنطقة
- عدد تصاريح العمل التي أصدرها الجيش للسوريين
- عدد الأشخاص الذين تم نقلهم للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية
- كمية الممتلكات المدنية التي تمت مصادرتها من المواطنين السوريين
- سن قوانين، أنظمة، أو قواعد عسكرية، تسري في المنطقة وتطبّق على سكانها
لم يُجب جيش الاحتلال على هذا الطلب في الموعد المحدد في القانون، وقام بالمماطلة بالإجابة على طلب حرية المعلومات لعدة أشهر. بناءً على ذلك، قدّم المرصد التماساً لمحكمة الشؤون الإدارية في تل أبيب، مطالباً بالإجابة على الطلب. بعد تقديم الالتماس، قام مفوّض حرية المعلومات في جيش الاحتلال في تاريخ 8.1.2026 بالإجابة على طلب المعلومات المذكور.
فيما يلي أهم النقاط التي وردت في إجابة جيش الاحتلال على طلب المعلومات أعلاه:
- رفض جيش الاحتلال مصطلح وجود “احتلال عسكري” في المنطقة، وقال بأنه “منتشر في منطقة جنوب سوريا في معسكرات مؤقتة أقيمت في الضواحي البعيدة بدون إزعاج للسكان المحليين، بهدف خلق منطقة آمنة لمستوطنات الجولان”.
- ادعى جيش الاحتلال عدم وجود إحصاء سكاني في المنطقة التي احتلها.
- ادعى جيش الاحتلال أنه لم يتم إصدار تصاريح عمل للسوريين ولم يدخل سوريون للعمل في مستوطنات الجولان أو في إسرائيل.
- رفض جيش الاحتلال الإجابة على السؤال حول عدد السوريين الذين تم نقلهم للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وطلب بالحصول على تمديد وقت إضافي للإجابة على هذا السؤال.
- ادعى جيش الاحتلال بأنه تم شق طرقات مؤقتة فقط لأسباب عسكرية في المنطقة.
- ادعى جيش الاحتلال بأنه أقيمت 10 معسكرات مؤقتة في المنطقة العازلة منزوعة السلاح منذ 8.12.2024.
- ادعى جيش الاحتلال بأنه لم تتم مصادرة أية ممتلكات مدنية خاصة تتبع للسكان السوريين.
- ادعى جيش الاحتلال بأنه لم يتم سن أي قوانين أو قواعد عسكرية تسري على المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
