تُستخدم الألغام الأرضيّة في الممارسات العسكريّة، عادةً، كاستراتيجيّة دفاعيّة تهدف إلى إبطاء العدوّ أو منع القوات المسلّحة من المرور عبر تضاريس معيّنة. غالبًا ما تكون هذه العبّوات المتفجّرة مموّهة أو مدفونة تحت الأرض، وهي مصمّمة لتدمير الأهداف التي تعبرها. يمكن تصنيف الألغام الأرضيّة في مجموعتين رئيسيَّتين؛ الألغام المضادّة للأفراد والألغام المضادّة للدبابات، والَّلتين تستهدفان الأفراد والدبابات، كما تدلّ تسميتهما. لكن الإبقاء على حقول الألغام بعد توقّف النزاعات التي تُستخدم فيها، يجعلها من مخلّفات الحرب التي تجرح وتقتل الناس بعد انتهاء الصراع، وتجعل الأراضي غير قابلة للاستعمال لعقود تالية. هذا هو الحال في الجولان السوريّ المحتلّ، إذ تشير مصادر إسرائيليّة رسميّة، إلى أنّ “أكثر من 75 ألف دونم، أي ما يقارب 6٪ من مساحة الجولان المحتلة، يُشتبه في كونها مزروعة بالألغام الموزَّعة على حوالي 2000 حقل؛ تتباين مساحاتها بشكل كبير، وتقع على أطراف المناطق المأهولة بالسكّان، مما يحول دون استخدام مساحات شاسعة من أراضي الرعي والأراضي الزراعيّة والمناطق الطبيعيّة. 1

منذ بداية احتلالها للجولان السوريّ، بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لتحصين الأراضي التي احتلّتها ضدّ الهجمات العسكريّة المحتملة- وشمل ذلك إنشاء حقول ألغام في جميع أنحاء الجولان المحتلّ. ظلَّت حقول الألغام هذه في مكانها وتتركَّز في المنطقة المحيطة بخطّ وقف إطلاق النار لعام 1973 الذي تمَّ إنشاؤه في أعقاب الحرب العربيّة الإسرائيليّة عام 1973

قام الجيش الإسرائيليّ بزرع ألغام جديدة مضادّة للأفراد في الآونة الأخيرة في عام 2011. علاوة على ذلك، يحتوي الجولان السوريّ المحتل أيضًا على بقايا حقول ألغام زرعتها القوّات السوريّة وقبلها الفرنسيّة أثناء سيطرتهما على المنطقة. وبالإضافة لحقول الألغام المشار إليها في الخرائط، هنالك تقارير غير رسميّة، تمّ التحقُّق منها عبر جولات ميدانيّة، بالإضافة إلى حوادث الدوس على ألغام أرضيّة، تشير إلى وجود حقول ألغام “غير معلَّمة” حول وداخل القرى السوريّة المأهولة في الجولان”.2