المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

Share

إعداد: د. نزيه بريك، مهندس معماري، ومهندس التخطيط الحضري

مقدمة:

بعد سقوط الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي في حزيران من عام 1967، وطرد غالبية سكانه بالقوة، ثم تدمير قراهم، بعدها ببضعة أسابيع، باشرت سلطة الاحتلال بتنفيذ مشروعها الاستيطاني، حيث أقامت في أيلول من نفس العام، أول مستوطنة – مروم غولان – على أراضي السكان المهرجين.

هذا الخطوة تؤكد أن إسرائيل، وهي التي شنت الحرب على سوريا، كانت تخطط منذ البداية للاستيلاء على الجولان، وابقائه تحت سيطرتها.

اليوم وصل عدد المستوطنات التي أقامتها سلطة الإحتلال على الأراضي التي احتلتها عام 1967 إلى 35، منها 34 مستوطنة زراعية، يقطنها 22,185 نسمة، ومدينة صغيرة (كتسرين)، يقطنها 9,422 نسمة. جميع هذه المستوطنات أقيمت على أنقاض وأراضي القرى السورية التي هدمها الاحتلال.

يتطلب إنشاء المستوطنات توفير بنية تحتية اقتصادية، في محيطها القريب، وتطويرها لضمان استقرار المستوطنين وجلب المزيد منهم. من جانب آخر دأبت دولة الاحتلال على إقامة مستوطنات صغيرة تنتشر على كامل جغرافيا الجولان، وذلك من أجل احكام السيطرة وإبقاء الجغرافيا تحت أعين الاحتلال، حيث يلعب المستوطنون، إلى جانب الجيش، دورا امنياً في عملية السيطرة على الأرض والسكان الأصلانيين.

الثروة المائية التي يتمتع بها الجولان، جعلت القطاع الزراعي يطغى على بنية اقتصاد المستوطنات، فجميع المستوطنات، باستثناء مستوطنة كتسرين، ومستوطنة بنيه يهودا، يعتمد اقتصادها بدرجة أولى على الزراعة. لاحقا تم تطوير قطاع السياحة، ليحتل المرتبة الثانية في اقتصاد الاستيطان، أما الصناعة فتأتي في المرتبة الثالثة، حيث أنشأت الدولة مراكزاً صناعية، واحدا في مدينة كتسرين، العاصمة الإدارية للمستوطنات، وآخر في مستوطنة بنيه يهودا.

يعتبر قطاع صناعة النبيذ في الجولان المحتل شريكا في المشروع الاستيطاني الصهيوني، فقد أنشئ على أراضي السكان الأصلانيين، بعد عمليه تطهير عرقي مارستها إسرائيل عام 1967، وطالت 95٪ من سكان الجولان السوريين، أعقبه تدمير كامل لقراهم.

لقراءة البحث الكامل: