الاعتراض على مخطط رقم 256-0773945 “مخطط مجدل شمس الشامل”(مترجم من العبرية)
الوضع الراهن في قرى الجولان تُشكل الأرض عنصرا أساسيا في عملية التنمية والبناء، وحتى في مسألة الوجود والبقاء. بالإضافة إلى كونها موردًا اقتصاديًا مهمًا، فإن لها تأثيرًا واضحًا على العديد من جوانب الحياة. قبل الاحتلال عام 1967، كان سكان القرى الخمس (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنيه، والعجر) يمتلكون أكثر من 100 ألف دونم، وعلى مدار السنوات صادرت سلطات الاحتلال 56٪ من هذه الأراضي، لأغراض عسكرية واستيطانية وبقي في أيدي سكان القرى السورية فقط 47 ألف دونم. كانت الأراضي مصدر رزق أساسي لسكان قرى الجولان، حيث شكلت الزراعة وتربية المواشي العمود الفقري لاقتصاد القرى في الجولان. اختفت تربية المواشي من الساحة الاقتصادية لسكان القرى، بسبب مصادرة أراضي المراعي، وتدهورت الزراعة على مر السنين بسبب السياسة التمييزية في توزيع الموارد المائية، وعجز المزارعين عن منافسة الإنتاج الزراعي للمستوطنات اليهودية، الذي يتم تنظيمه وتطويره ودعمه بسخاء من قبل الحكومة، مما تسبب في خسارة القرى لموارد اقتصادية مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني قرى الجولان من اكتظاظ سكاني حاد، وقد ساهمت سياسة الأراضي بشكل كبير في الحد من التنمية الحضرية، وتحويلها إلى مراكز سكانية متخلفة. تعكس المخططات الهيكلية المعتمدة بشكل كبير هدف تركيز سكان القرى في منطقة محدودة من خلال فرض البناء العمودي (متعدد الطوابق) والحد من البناء الأفقي، على الرغم من أن البناء العمودي يتعارض مع الثقافة السكنية للقرويين، والذي يعتمد جزء هام من اقتصادهم على الزراعة، حيث لديهم متطلبات اجتماعية وسكنية مختلفة عن سكان المناطق الحضرية. في الماضي كان التوسع العمراني في قرى الجولان يحدث من الداخل إلى الخارج، بحيث أتاح هذا التوسع نحو الدوائر الخارجية الحفاظ على المساحات الخضراء والساحات بين المنازل، ولكن بسبب قلة المساحات العمرانية، تشهد قرى الجولان عملية توسع عمراني عكسي - من الخارج إلى الداخل -، مما تسبب في ضياع المساحات المفتوحة وزيادة كثافة البناء العمودي. كما أدت هذه العملية إلى استمرار أزمة السكن، وتحويلها إلى أزمة متفاقمة، بسبب التخطيط والبرامج التي تتجاهل ثقافة واحتياجات الجالية العربية في القرى. النقص في الأراضي المخصصة للبناء وفي المخططات التي تلبي احتياجات السكان، كل ذلك يجعل من الصعب الحصول على تصاريح البناء، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة البناء غير القانوني. وتأتي هذه الظاهرة نتيجة غياب التخطيط الفعال، وحاجة المواطنين في بحثهم عن الأمن والاستقرار، المتمثل في الحق في السكن.للمزيد:
مقالات ذات صلة
