التحديث الأخير: 24.02.2022

تمثّلت إحدى القضايا المهمّة للسكّان السوريّين الأصليّين، نتيجة للاحتلال الإسرائيليّ، في انتهاك حقوق العمّال السوريين. خلال سبعينيات القرن الماضي، حظر الجيش الإسرائيليّ النقابات العمّاليّة التي كانت موجودة في الجولان السوريّ المحتل، كنقابة المزارعين التجاريّة، بسبب صلاتها بسوريا، ومنعت لاحقًا محاولات إنشاء منظمات شعبيّة بديلة لها. ومنذ ضمّ إسرائيل المزعوم للجولان السوريّ المحتل، عام 1981، تمّ تطبيق القانون المدنيّ الإسرائيلي على المنطقة. ومع ذلك، خلال هذه الفترة، لم تكن هناك أيّة مبادرات من جهة السلطات الإسرائيليّة لضمان توعية السكّان السوريّين بحقوقهم الإنسانيّة الأساسيّة (وكيفيّة حمايتها)، بما في ذلك حقوق العمل، وفقاً للقانون المدنيّ الإسرائيليّ أو القانون الدوليّ. 

أدّت قلّتهم العددية وعزلهم عن امتدادهم السوريّ والعربيّ، إلى تعميق الترابط الداخليّ للسكّان السوريين المتبقّين في الجولان المحتل، عبر شبكة كثيفة من علاقات القربى المتداخلة، لذلك نجد أنّ الكثيرين منهم يعملمون لدى الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الأقارب. خلق هذا الواقع ميلاً الى تجنُّب اللجوء للشكاوى القانونيّة في ما يخصّ انتهاكات حقوقهم، لما قد يسببّه ذلك من اشكالات داخل المجتمع أو لأنّه، ببساطة، قد يتمّ طردهم من عملهم، بالنظر إلى أنّ تعاقدات العمل يمكن أن تكون غير رسميّة. أمّا العمال الراغبون بتقديم شكوى بشأن انتهاكات حقوقهم، فإنّهم يفتقرون إلى الاستشارة القانونية والتمثيل القانونيّ المجانيّ أو قليل التكلفة.

قبل الاحتلال، كان السكان السوريون يتمتّعون ببعض أشكال الدعم، من قبل حكومتهم، كالتعليم العالي المجانيّ وشراء منتجاتهم الزراعيّة -التفّاح بشكل أساسيّ- بأسعار تشجيعيّة كاملة الضمان. هنالك نسبة كبيرة من العمّال السوريين ممَّن يعانون من انتهاكات متكرِّرة لحقوقهم العمّاليّة الأساسية. وكان المرصد قد أجرى استقصاءً، على نطاق ضيق، عام 2015، خلُص بنتيجته أن تسعة من كلّ عشرة عمال يفتقرون للمعرفة الكافية بحقوقهم أو لديهم معرفة محدودة بها.

هذا جزء من سياق شامل يعاني فيه السكّان العرب، عموماً، في إسرائيل من تمييز مزمن في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، ووفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية الحقوق المدنيّة في إسرائيل (ACRI)، يرفض 60٪ من أرباب العمل اليهود الإسرائيليّين تطبيق القوانين التي تحظر التميّيز ضدّ العرب في سوق العمل، وأنَّ العمّال اليهود الإسرائيليّين يكسبون - مقابل كلّ ساعة عمل- ما يقرب من الثلث، زيادةً عن نظرائهم من العمّال العرب. 

في عام 2016، أطلق المرصد مشروعاً للتوعية بحقوق العمال في الجولان السوريّ المحتل، ولتقديم الاستشارات والتمثيل القانونيّ للعمّال السوريّين الذين يعتقدون أنّ حقوقهم العمّالية قد انتُهِكت، وما يزال يقدّم هذه الخدمات حتى اليوم.