21.06.2023

يتكرر اليوم في الجولان المحتل ذات المشهد الذي حدث منذ عامين ونصف؛ في التاسع من كانون الأول 2020؛ فصباح الثلاثاء 20.06.2023، فوجئ السكان العرب السوريين في الجولان باقتحام قافلة تضم ما يزيد عن مائة مركبة محمّلة بالمئات من قوّات شرطة الاحتلال الاسرائيليّ، للأراضي الزراعية التابعة لهم. وبدون أي انذار مسبق قامت هذه القوات بإقامة الحواجز على الطرقات الزراعيّة الرئيسيّة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لتأمين الحماية لمندوبي شركة "إنرجيكس للطاقة المتجددة" التي باشرت بالتنفيذ الفعلي لمشروع توربينات الرياح على الأراضي السورية المحتلة.

بالإضافة الى ذلك، استخدمت قوات الاحتلال فرقة الخيالة لمكافحة الشغب وآليات مزودة بخراطيم المياه العادمة، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحيّ لتفريق الوقفة الاحتجاجية لأهالي الجولان الذين تداعوا للوقوف في أراضيهم وحمايتها.

تشير المعلومات التي وثقها المرصد من شهود العيان، إلى تعرّض العشرات الى الغاز المسيل للدموع بالإضافة الى إصابة أكثر من عشرة أشخاص بالرصاص المطاطي جراء استخدام شرطة الاحتلال العنف المفرط في محاولتها لتفريق تجمع من المحتجين السلميين.

يبدو أن قوات الاحتلال تعتبر سكان الجولان "خطراً أمنياً" وتستخدم معهم تكتيكات عسكرية، كعنصر المفاجأة في الاقتحام، على الرغم من أن المشروع ليس سريّاً ومن المفروض أن يتمً وفق الإجراءات القانونية المرعيّة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مستشفى "زيف" في صفد قد أعلن عن حصيلة نهائية للإصابات التي وصلت المستشفى وتبلغ 27 إصابة؛ خمسة منها بوضع حرج وجروح خطيرة في الرأس، وشخص مصاب بعيار ناري، في غرفة العمليات، وحالة واحدة متوسطة بالإضافة الى 21 حالة خفيفة.

ونشرت وسائل إعلام تصريحا مشتركاً لمحامي المرصد كرامة أبو صالح والمحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، جاء فيه:

".. استيقظ السكان العرب في هضبة الجولان صباح اليوم على تواجد مكثف ومفرط للشرطة بالقرب من أراضيهم وقيود مشددة على حقوقهم الإنسانية.

إن بناء توربينات الرياح، الذي يتم تنفيذه وفقًا لخطة، ليس نشاطًا سريًا ومفاجئاً، ومع ذلك لم يتم إخبار السكان بالموعد المتوقع لبدء الأعمال، وكيف ستتم هذه الأعمال، وكم من الوقت سيستغرق العمل وماهي التقييدات التي تخطط قوات الشرطة فرضها.

ويبدو، بحسب ممارسات الشرطة، أن السكان العرب في الجولان ليسوا ضمن من يستحق حمايتها، بل هم خطر إجرامي يتطلب قوة شرطة ضخمة واستخدام الحيل، فقط لأن معظمهم يعارضون مشروع توربينات الرياح.

نطالب مرة أخرى الشرطة بالتوقف عن منع وصول السكان إلى الأراضي الزراعية، والسماح لهم بممارسة حقهم في الاحتجاج على مشروع التوربينات، وإبلاغهم مسبقًا عن المناطق المتوقع استخدامها لمرور أليات العمل والأماكن التي سيتم تنفيذ الأعمال فيها، في كل الحالات التي سيتم فيها وضع قيود على الوصول الى المناطق ذات الصلة".

أحداث هذين اليومين تضع الصراع السلمي، غير المتكافئ، الذي يخوضه أهل الجولان منذ سنوات، في مواجهة كبريات شركات الطاقة التي تحظى بدعم سلطات الاحتلال المطلق، في سياقه الأعم. هذا التصعيد في الاستخدام المفرط للعنف، ومحاولة فرض المشروع بالقوّة على السكّان السوريّين الذين يرون فيه خطراً وجودياً متعدد المستويات، ينتهك حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. أما قمع احتجاجات السكان السلميّة بالرصاص المطاطيّ والحيّ والغاز، وخراطيم المياه لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم في سياق تنفيذ المشروع، فإنّه يؤكِّد استخفاف دولة الاحتلال بأرواح السكّان الأصليّين، ويؤكِّد أولويّة استكمال استيلائها على موارد الأرض السوريّة المحتلّة، بما في ذلك البقيّة المتبقّية من الأراضي الزراعيّة التي ما زالت بحوزة سوريّي الجولان. لذلك، فحكومة الاحتلال وقوّاتها الأمنيّة، تتحملان المسؤوليّة المباشرة والكاملة عن أي وكلّ أذىً يطال السكان المدنيين.

تحظر أحكام وقواعد القانون الدوليّ الانسانيّ على السلطة القائمة بالاحتلال، استغلال الموارد الطبيعيّة للإقليم المحتلّ أو الاستيلاء على أراضي السكّان لتحقيق فوائد اقتصاديّة لمصلحة دولة الاحتلال؛ ما يعني أنّ وفاء دولة الاحتلال بالتزاماتها يستوجب الوقف الفوريّ لمشروع توربينات الرياح المزمع إقامته على أراضي السكّان السوريّين، وسائر السياسات التي تتنافي مع احترام المعايير الدوليّة لحقوق الانسان في الجولان؛

كما أن المجتمع الدوليّ مُطالب بإدانة انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق سكّان الجولان السوريّين، ومطالبتها بوقفها، تماشياً مع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة الخاصّة بحقوق الانسان والقانون الدوليّ الانسانيّ، فيما يتعلق باحترام السلطة القائمة بالاحتلال للملكية الخاصة، وعدم مصادرتها.