مقدمة:
يأتي هذا التقرير، لاستكمال التقرير الأول الذي صدر في كانون ثاني/يناير 2025، عن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان، حول انتهاكات القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها في جنوب سوريا عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون أول/ديسمبر 2024.
خلال الأشهر التي يرصدها التقرير، بين شباط/فبراير 2025 وحزيران/يونيو 2025، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات عدّة داخل المنطقة العازلة وخارجها، طالت المدنيين وممتلكاتهم، وألحقت أضراراً كبيرة بالبيئة ومصادر المياه في المنطقة [1].
خلال هذه الفترة، رصد السوريّون توغلات يوميّة في قرى محافظة القنيطرة، درعا وريف دمشق، تخللها تفتيش دوري لمنازل المدنيين، تصويرهم، وجمع بياناتهم [2]. هذا وقد تعرض المدنيون لمضايقات عدّة، ولانتهاكات لحقوقهم في التملّك والعيش الكريم، بعد نشر تقارير عدّة تحدثت عن مصادرة وقتل العديد من قطعان الماشية والأغنام التابعة لهم، حرق وتجريف أراضي زراعية يملكونها [3].
فيما يلي بعض الانتهاكات البارزة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة:
- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من قرية كويّا في ريف درعا ما أدى لمقتلهم على الفور [4].
- هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 منزلاً في قرية الحميدية في ريف القنيطرة [5].
- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي آبار المياه في محيط قرية كودنا مما أدى لقطع المياه عنها [6].
- قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف جزء كبير من حرش الشحار في محيط قرية جباثا الخشب [7].
- تجريف الأراضي الزراعية، شق الخنادق فيها، ومنع المزارعين من الوصول إلى أكثر من 6 آلاف دونم منها [8].
تم اعداد هذا التقرير عبر جمع المعلومات من وسائل الاعلام السورية التي تغطّي أحداث المنطقة، صفحات الناشطين في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي، الخارطة التفاعلية لمؤسسة INSS في جامعة تل أبيب، وصفحات إخبارية تعمل على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة لهذه المصادر، تم جمع المعلومات من تقارير اعلاميّة أعدّتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول الأحداث في المنطقة، ومن تقارير إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. [9]
قام المرصد بتأكيد هذه المعلومات عبر التواصل مع صحفيين ونشطاء من سكان المنطقة العازلة، والتواصل مع بعض الضحايا (مثل التواصل مع محامٍ وعائلة طفل معتقل في إسرائيل وتقديم الاستشارة لهم). تجدر الإشارة الى أن المرصد واجه صعوبات عديدة في التواصل مع ضحايا هذه الانتهاكات والحصول على شهاداتهم، وذلك بسبب رفض العديد من سكان المنطقة العازلة التواصل مع منظمات حقوق الانسان أو الصحافة خوفاً من تداعيات هكذا تواصل.
لمتابعة القراءة يمكمن تحميل التقرير الكامل:
