توجه المرصد-المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، بتاريخ 15/01/2026، الى مجلس محلي مجدل شمس، بمجموعة
استيضاحات – وفق قانون حريّة المعلومات لعام 1998- وذلك بعد تقدّم بعض المواطنين بطلب استشارة قانونية من المرصد على خلفية
شروع السلطة المحليّة بجباية رسوم (ضريبة) حراسة من السكان – (مرفق نسخة عن الرسالة).
توجه المرصد-المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، بتاريخ 15/01/2026، الى مجلس محلي مجدل شمس، بمجموعة استيضاحات – وفق قانون حريّة المعلومات لعام 1998- وذلك بعد تقدّم بعض المواطنين بطلب استشارة قانونية من المرصد على خلفية شروع السلطة المحليّة بجباية رسوم (ضريبة) حراسة من السكان – (مرفق نسخة عن الرسالة).
لم يوفَّق المجلس المحلي في تقديم إجابات شافية على كثير من أسئلة المرصد، فجاءت اجاباته ضبابية أحياناً ومخالفة للحقيقة في أحيان أخرى؛ وبشكل خاصّ، فيما يتعلق بمسالة جباية رسوم الحراسة. فقد زعم المجلس المحلي، في رده، أنه لم يبدا بعد بجباية رسوم الحراسة من المواطنين، في حين أنه قد وصل إلى المرصد فاتورة رسمية، صادرة عن المجلس المحلي، تثبت بشكل قاطع ان رسم الحراسة قد جبي فعلياً من عدد من المواطنين (مرفق نسخة عن الفاتورة المدفوعة).
وبخلاف ما ورد في رد مجلس محلي مجدل شمس، فان توقّفه المؤقت عن جباية رسوم الحراسة، لم يتم الا بعد توجه المرصد، مما يعزز الشكوك بأن جباية رسوم الحراسة تمت بمعزل عن استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.
يتّضح، من الإجابات التي تلقّاها المرصد، أن تقديرات المجلس المحلي للمبالغ الاجمالية التي سيجبيها سنوياً من سكان مجدل شمس، من خلال رسوم الحراسة لوحدها، ستبلغ ما يقارب 1100000 (مليون ومائة ألف) شيكل.
إن قراءة هذا المعطى في ضوء التصنيف الاقتصادي-الاجتماعي لبلدة مجدل شمس – حسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية، (הלמ”ס) – يسمح بافتراض أن قرار فرض هذه الرسوم قد تمّ بدون دراسة كافية وعادلة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، على الفئات الضعيفة بشكل خاص، ويفسّر التخّوف المشروع لدى العديد من الأهالي، بأن هذه الضريبة المستجدّة ستشكّل عبئاً مالياً إضافياً، مما سيثقل كاهل شريحة واسعة منهم.
التصريح الرسمي وإعلان المجلس المحلي، بأنه لم يبدأ، بعد، بجباية رسوم الحراسة، يرتّب عليه مسؤولية قانونيّة تلزمه بإعادة المبالغ التي جُبيت لأصحابها. وعليه يحقّ لكل من قام بدفع هذه الرسوم أن يتوجه للمجلس فوراً لاستعادة مستحقاته التي جُبيت بدون مرجعية قانونية سليمة.
وعلى الرغم من ادعاء المجلس المحلي أنه يعمل على تفعيل قانون مساعد (חוק עזר) بصورة قانونية، فيما يتعلق برسم الحراسة، فإن مدى دستورية هذا القانون المساعد لا تزال محل شكوك قانونية جديّة، فضلاً عن التساؤلات الجوهرية حول ماهية المنشآت أو المرافق الحيوية التي تستوجب توفير خدمات حراسة خاصة تبرر فرض رسم مالي على كلّ السكان مقابلها، وكذلك حول الجدوى من فرض هذه الرسوم.
وفي هذا الإطار، يشير المرصد الى أنه توجه بمراسلات مشابهة إلى المجالس المحلية في باقي قرى الجولان، وتلقى جواباً من مجلس محلي مسعدة يوضح أنه لم يتخذ هكذا قرار ولا يقوم بجباية رسوم حراسة من أهالي القرية. ومع أن الشواهد العامة لا تشير الى أن باقي المجالس المحلية قد اتخذت خطوات مشابهة، إلا أننا ما نزال ننتظر إجابات رسمية موثقة قبل الإعلان عن ذلك.
أوراق رسمية:
طلب حرية المعلومات-15/01/2026
فاتورة مدفوعة
رسالة جواب مجلس محلي مجدل شمس – 01/02/2026
