مقدمة:

في الحقيقة ما كان من المنطقي التفكير بعمل ورقة البحث هذه، كون الجولان منطقة محتلة، لكن بعد أن قامت إسرائيل بضم الجولان عام 1981 إلى سلطتها القانونية، وشرعت بتطبيق القوانين الإسرائيلية على السكان الأصليين، أصبح من الضروري انجاز ورقة البحث هذه، لفضح سياساتها التخطيطية ومكوناتها العنصرية، وتعرية ديمقراطيتها وادعاءاتها المزيفة بالمساواة بين كل "مواطنيها". 

ورقة البحث هذه تهدف إلى الكشف عن سياسات سلطة الاحتلال التمييزية، على قاعدة "من فَمُكَ أُدينُكَ"، حيث تعتمد منهج المقارنة بين المستوطنات اليهودية والقرى السورية في الجولان المحتل. 

شهِد العام 1967 المرحلة الثانية من الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، ففي شهر حزيران من ذاك العام شَنَّت إسرائيل حربا توسعية على الدول العربية المجاورة، وانتهت باحتلالها لما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة)، بالإضافة الى سيناء (المصرية) والجولان (السوري). [1]

مارست إسرائيل في الجولان، خلال أيام الحرب والأسابيع التي تلتها، عملية تطهير عرقي شرسة في المنطقة المحتلة من الجولان، حيث وخلال بضعة أشهر اقتلعت سلطات الاحتلال، أكثر من %95 من السكان (ما يقارب 140,000 نسمة)، مستخدمة أساليب العنف والقتل، وطردتهم خارج مناطقهم السكنية إلى الداخل السوري، ودمَّرت تجمعاتهم السكنية (340 قرية ومدينة القنيطرة) بالكامل. [2]

تؤكد مصادر عبرية إلى أن دولة الاحتلال اقتلعت عام 1967، خلال الحرب أكثر من 250,000 شخص من مناطق سكنهم في الضفة الغربية والجولان وطردتهم إلى الأُردن والداخل السوري. [3]

بعد أن أنجزت سلطة الاحتلال مشروعها بالتطهير العرقي في الجولان، باشرت بتمتين قبضتها على الأرض، من خلال إقامة المستوطنات، واستقدام المستوطنين اليهود. بهذه الإجراءات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، تكون سلطات الاحتلال قد وضعت سياساتها بعيدة المدى لتخطيط المكان في الجولان المحتل.