تنتهز شركة الطاقة الإسرائيليّة، ’إنرجكس’، حالة الإغلاق العامّ؛ الناجم عن "كوڤيد – 19" في الجولان السوريّ المحتلّ ("الجولان") لتطوير المواقع التي تستهدفها بمشروعها، ذي العواقب المدمّرة، لإنشاء مزرعة لطوربينات الرياح؛ حيث يقوم ممثّلو الشركة، تحت حماية الشرطة الإسرائيليّة، بتفقُّد منطقة المشروع لترسيم المواقع ووضع اللافتات. في هذه الأثناء، وبسبب القيود المفروضة على حرّيّة الحركة، للحدِّ من انتشار "كوڤيد – 19"، فإنّ سوريّي الجولان الذين يلتزمون منازلهم، غير قادرين على مراقبة أنشطة ’إنرجكس’ أو الاعتراض عليها سلميّاً. أولئك الذين خاطروا بصحَّتِهِم للخروج وتصوير زيارات إنرجكس’ والشرطة الإسرائيليّة لمواقع المشروع، تعرّضوا لاحقاً للمضايقة والاستجواب من قِبل الشرطة الإسرائيليّة.

على الرغم من تقديم اعتراضات لا حصر لها، من قِبل السكّان السوريّين، فقد حصلت ’إنرجكس’ على موافقة من الحكومة الإسرائيليّة، في يناير من هذا العام، لبناء ¹25 طوربينة رياح على الأراضي الزراعيّة السوريّة المجاورة لاثنتين من القرى السوريّة المتبقّية في الجولان. يبلغ ارتفاع التوربينات المخطَّطِ لها 220 متراً، كحدٍّ أقصى، ويمكن أن تكون من أطول التوربينات البريّة في العالم، وسوف تحتلّ حوالي خمس الأراضي الزراعيّة التي لا تزال متاحة للسوريّين في الجولان.

بالإضافة إلى انتهاكه القانون الدوليّ، اتَّسم مشروع طاقة الرياح لشركة ’إنرجيكس’ باستراتيجيّة التلاعُب وترهيب السكّان السوريّين. وقد تُوِّج هذا بمقاضاة ’إنرجكس’ للمرصد ولأفراد من سوريّي الجولان، بموجب "قانون المسِّ بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة" ("قانون المقاطعة") المثير للجدل في إسرائيل، منتصف العام الماضي؛ في محاولةٍ لإسكات المنظمة وآخرين، ممَّن عبّروا عن مخاوفهم بشأن شرعيّة المشروع وتأثيره على حياة السكّان السوريّين. بعد ذلك، سحبت ’إنرجكس’ أربعة من دعاويها الخمس ضدّ نشطاء سوريّين من الجولان، وفي مارس/ آذار، أمرت محكمة إسرائيليّة  بدفع مبلغ يصل إلى 5000 دولار أمريكيّ لكلّ شخص، مقابل النفقات القانونيّة. وفيما القضيّة ضدّ المرصد مستمرّة، فقد رفض، خلال جلسة استماع فبراير/ شباط، التسوية المُحتملة لإنهاء القضيّة، والتي تعني، فيما تعنيه، المساومة على عمله، وأكّد، من جديد، إصراره على تفنيد الدعوى الكيديّة وردّ الاتهامات التي لا أساس لها.

في غضون ذلك، وعقب تقديم تقرير مشترك للمرصد والعيادة القانونية التابعة لكلية الحقوق بجامعة كورنيل في نيويورك، توجّه ثلاثة من المقرِّرين الخاصّين للأمم المتّحدة، المعنيّين بـ: أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلِّقة بالتمتُّع ببيئة آمنة ونظيفة وصحيّة ومُستدامة؛ وتعزيز وحماية الحقّ في حرّيّة الرأي والتعبير.. مخاطبين الحكومة الإسرائيليّة و’إنرجكس’. في رسالتهم المكوّنة من اثنتيّ عشرة صفحة، حدّد المقرِّرون الخاصّون مخاوفهم القانونيّة إزاء مشروع ’إنرجكس’ والدعاوى القضائيّة، وطلبوا مزيداً من المعلومات والتوضيحات حول تسع قضايا رئيسيّة. وفي ردِّها، الشهر الفائت، عبر بعثتها لدى منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، فشلت الحكومة الإسرائيليّة في تقديم مقاربة، ذات مغزىً، لأيٍّ من القضايا القانونيّة التي أثارها المقرِّرون الخاصّون. إذ لم يتطرق ردُّها إلى أيٍّ من الحقائق الواردة في الرسالة، والتي تنطوي على انتهاكات مختلفة للقانون الدوليّ، وواصلت الدفاع عن "قانون المقاطعة" المُدان عالميّاً، والذي يتمُّ استخدامه لقمع عمل حقوق الإنسان. والأكثر إثارةً للدهشة، أنّ حكومة إسرائيل تدّعي أنّها نظرت، على النحو الواجب، في الاعتراضات المقدّمة على مشروع ’إنرجكس’، قبل الموافقة عليه، على الرغم من أنها تجاهلت عريضةً بأكثرَ من 5540 توقيعاً يرفضون المشروع، إلى جانب العديد من المشكلات القانونيّة والبيئيّة الشاملة التي أثارها الخبراء خلال مرحلة الترخيص للمشروع.

بينما تستغلّ ’إنرجكس’ أزمة صحيّة عالميّة، تحت الحماية المباشرة لقوات الأمن الإسرائيليّة، فإنّ الاحتجاجات القانونيّة والمشروعة من الجولان قد تمَّ إخمادها. ومع ذلك، يسعى سوريّو الجولان إلى البحث عن سبل جديدة للعدالة، حيث يحاول أكثر من 20 سوريًا، الآن، إبطال عقود الأراضي مع ’إنرجكس’، ويفكّر المرصد، مع شركائه، في تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في محاولة لدرء مخاطر مشروع ’إنرجكس’.

مع تزايد المخاطر والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، بسبب سياسات دولة الاحتلال وانفلات مطامع الشركات، فإنَّ المرصد يدعو المجتمع الدوليّ، وتماشياً مع مناشدات العديد من المقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة، إلى دعم عمله ودعم نضال السكّان السوريّين في الجولان المحتلّ، الآن، وأكثر من أيّ وقت مضى.

_{1. بالإضافة الى ستة طوربينات تنتظر الإقرار النهائي.}