استغلال الموارد الطبيعيّة

المياه

حسب توقّعات معهد الموارد العالميّة ستكون إسرائيل، في عام 2040، ثامن أكثر دولة تعاني من الإجهاد المائيّ في العالم. لذلك ليس من المستغرب أنّه في عام 1995، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق إسحاق رابين أنَّ "الخطر الأكبر الذي يجب أن تواجهه إسرائيل في المفاوضات مع سوريا هو احتمال فقدان السيطرة على موارد المياه في مرتفعات الجولان. إذ أنّ الجولان يتميَّز بهطولات أعلى بكثير من الأمطار مقارنة بمعظم مناطق إسرائيل، وتعتمد إسرائيل حاليًا على كميّة كبيرة من استهلاكها السنوي من مياهه. 

وفي إطار برنامجها الاستيطانيّ، شرعت سلطات الاحتلال ومنذ عام 1968 بإقامة مجمّعات مائيّة في الجولان المحتلّ، والتي تُشكَّل مع الأرض أهمّ بنية تحتيّة لتثبيت أقدام المستوطنين في الجولان، حيث تشكَّل الزراعة، التي تعتمد على المياه، القاعدة الاقتصاديّة الرئيسيّة في حياة المستوطنين. فحتى نهاية عام 2021، أقامت سلطات الاحتلال 16(ستة عشر) مجمّعاً مائيّاً في الجولان المحتلّ. ترتكز هذه المُنشآت على جمع المياه السطحيّة ومياه السيول والجداول في فصل الشتاء، عبر ربطها بقنوات مائيّة طبيعيّة، أو قنوات تمَّ حفرها لهذا الهدف. تبلغ سعة هذه المجمّعات المائيّة 45.0 مليون م / مكعّب.

بالإضافة إلى استغلال موارد الجولان المائيّة، نفَّذت إسرائيل، على مدى سنوات طويلة، سياسات مائيّة تمييزيّة تجاه السكّان السوريّين، وفرضت عليهم أسعارا أعلى للمياه، وحدَّدت حصصاً أقلَّ لكميّة المياه المسموح لهم بشرائها. وفي حين يتمتّع المستوطنون الإسرائيليّون، الذين يعتبر سكنهم في الجولان غير شرعيّ، بإمكانيّات غير محدودة لاستغلال المياه، فإنَّ السكّان السوريّين، أصحاب الأرض الشرعيّين، يعانون من تقييدات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد جفّ عدد كبير من الينابيع المحليّة القليلة، التي كانت إسرائيل تسمح للمزارعين السوريّين بالوصول إليها، نتيجة لأنشطة الحفر واستخراج المياه التي تقوم بها الشركات الإسرائيليّة. كانت سياسات الاحتلال المائيّة من بين الأسباب الأساسيّة التي حدّت من قدرة السوريّين الأصليّين في الحفاظ على اقتصاد زراعيّ مستقر، حيث أنَّها لم تعد مجدية بالنسبة لكثيرين من مزارعي الجولان.

وفي المقابل، تستفيد إسرائيل من المياه التي تضخّها من الجولان لإنتاج أصناف من "نبيذ إسرائيل" عالي الجودة، وكميّة كبيرة من الفواكه والخضروات الإسرائيليّة، مستغلّةً الأرض التي صادرتها. تستخدم إسرائيل أيضاً المياه التي تحصل عليها من الجولان لريّ مستوطناتها عبر خط أنابيب المياه الوطنيّ الإسرائيليّ. إنَّ احتكار إسرائيل للمياه المستخرجة يدر أرباحاً كبيرة، إذ تعلن الشركات الإسرائيليّة، مثل Eden Springs، بفخر أنَّ مياهها تتدفق من "الشلال الطبيعيّ الجميل في قلب مرتفعات الجولان".

النفط والغاز

منذ اندلاع الصراع السوريّ في عام 2011، عزَّزت إسرائيل عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في الجولان. وقد منحت أوّل ترخيص لحفر آبار استكشافيّة لاحتياطيات الغاز والنفط، في عام 2013، للشركة الإسرائيليّة Afek Oil and Gas''، التابعة لشركة Genie Energy، وهي شركة ضخمة للطاقة مقرُّها الولايات المتّحدة ومرتبطة بـ"ديك تشيني" و"روبرت مردوخ". تدّعي شركة آفيك أنّ الجولان يحتوي على "مليارات البراميل من النفط الإسرائيليّ" وأنّه "من المتوقع أن يثري النفط خزائن [إسرائيل] بما لا يقلُّ عن 5 مليارات شيكل سنويّاً". غطَّت رخصة الحفر لشركة آفيك غالبيّة النصف الجنوبيّ من الجولان، حيث حفرت 10 آبار قبل أن تتوقّف أنشطة الحفر في عام 2017.

على الرغم من أنَّ شركة Afek قد أوقفت عمليّات الحفر مؤقتاً، إلّا أنّها لا تزال متفائلة بشأن احتياطيّات النفط الكبيرة في الجولان ولا تزال تسعى للحصول على تراخيص للتنقيب في المنطقة. يعتبر التنقيب عن النفط لتحقيق مكاسب خاصّة في الأراضي المحتلّة انتهاكاً واضحاً للقانون الدوليّ. علاوة على ذلك، لن يستفيد السكّان الأصليّون من أيّ مبيعات نفطيّة من المنطقة، رغم أنَّهم المالك الشرعيّ للأرض. ستكون هنالك أيضاً عواقب بيئيّة؛ إذ يمكن أن تستخدم شركة Afek تقنيات "التكسير" لاستخراج النفط والغاز، مما قد يتسبَّب في حدوث زلازل صغيرة وتلوّث المياه الجوفيّة. كما يمكن لعمليات التنقيب أن تلوّث الهواء وتتسبّب بإطلاق مواد كيميائيّة ضارّة.

كثير من السوريّين في الجولان لا يعرفون حتّى عن عمليات التنقيب عن النفط التي تجري. يعيش السوريّون في خمس قرى صغيرة متبقيّة في شمال الجولان، فيما تجري أعمال الحفر في جنوبه. هذا يسهّل على Afek تنفيذ عمليّاتها. إنَّ تأثير استغلال النفط سيطال السكّان السوريّين عموماً؛ فهو انتهاك للقانون الدولي، وسيلحق أضراراً بالبيئة، وقبل كلّ ذلك، فهو يعتبر سلباً للموارد الطبيعية من أصحاب الأرض الشرعيّين، أي الشعب السوريّ.