Share

المحميات الطبيعية في الجولان المحتل

- البيئة في خدمة سياسة السيطرة على الأرض -

د. نزيه بريك

29/11/2021

مقدمة:

انتهت حرب حزيران عام 1967، بسيطرة إسرائيل على مساحة 1260كم مربعاً من الجولان، تم إعادة ما يقارب 60 كم مربعاً إلى السيادة السورية عام   1974 [1] . تسيطر إسرائيل اليوم على 96% من المساحة التي ما زالت تحتلها (1200كم مربع)، وكانت ملكيتها تعود إلى الدولة السورية وسكان مئات القرى التي هدمتها قوات الاحتلال، وطردت سكانها خارج حدود سيطرتها. أما المساحة المتبقية (4%)، فما زالت ضمن ملكية القرى السورية الخمس (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، والغجر)، التي لم يطلها التهجير والدمار. تقع هذه القرى جميعها في شمال الجولان.

تُعرِّف إسرائيل الأرض التي تقع تحت سيطرتها بمصطلح "أراضي دولة". جزء من هذه الأراضي وُضعت تحت تصرف الجيش ويتم استغلالها كمناطق للتدريبات ولإقامة مواقع عسكرية. الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة، تم تخصيصه لخدمة المشروع الاستيطاني (إقامة المستوطنات وتطوير البنية الاقتصادية للمستوطنين)، بالإضافة إلى جزء آخر تم تحديد هويته البيئية كمحميات طبيعية أو حدائق وطنية.

 

 

 

مقالات ذات صلة


قدّم "المرصد" - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسّسة "الحقّ" و"العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل"، تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة الأمم المتّحدة المعنّية بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة ("اللجنة")، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوريّ الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول / سبتمبر. يسلّط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانونيّ، لموارد الطاقة، وتحديداً النّفط والغاز والطّاقة المتجدّدة، من خلال استراتيجيّات عامّة تطبّقها في جميع المناطق التي تحتلّها.
عقد المرصد وجمعية حقوق المواطن ومنظمة بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط يوم أمس، 06.05.2019، لقاءً جماهيرياً في قاعة "الياسمين"، في مجدل شمس، لاستعراض ومناقشة الأدوات القانونية المتاحة أمام سكان االجولان السوريين للتصدي لمشروع مزارع الرياح "المراوح" المزمع إقامته من قبل شركة "إنرجكس" الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التي يملكونها.
يعبّر المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان (المرصد) عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود مشروع جديد لدى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، لنقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل على نحو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. هذا المشروع، الذي تمّ الإعلان عنه بعد أسبوع واحد من اعتراف الولايات المتّحدة بـ"السيادة" الاسرائيليّة المزعومة علي الجولان المحتلّ، إنّما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ، ويأتي في سياق سياسة سلطة الاحتلال الاسرائيليّ القائمة على التميّيز الممنهج ضدّ السكان السوريّين الأصليّين وتهميشهم
يدين المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان المحتلّ "تغريدة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو "لاعتراف الولايات المتّحدة الكامل  بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". تدلّل تغريدة الرئيس ترامب هذه على تحوّل جذريّ في السياسة الأمريكيّة والتي تتعارض مع الحقائق والمنطق والقانون الدوليّ، وتهدّد الاستقرار في الشرق الأوسط
في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.