المرصد يجتمع مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل
مقالات ذات صلة
قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.
أطلق برنامج الماجستير في الدراسات الاسرائيلية، مشروعه الجديد بعنوان: "توثيق ذاكرات المقاومة: الرواية غير المحكية عن الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية"، وهو مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (The London School of Economics & Political Science-LSE).
في اجتماعها يوم الاثنين؛ في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أقرّت "الّلجنة الوطنيّة للتخطيط والبنى التحتيّة" (اللجنة) التّابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيليّ، وبأغلبيّة أعضائها، مشروع توربينات الرياح المُزمع إنشاؤه على الأراضي الزراعيّة التابعة للسكّان السوريّين في قرى الجولان المحتلّ، وستتِمّ إحالته إلى حكومة الاحتلال من أجل إقراره بشكل نهائيّ.
قدّم المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالتنسيق مع 15 منظمة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى سائر خبراء حقوق الانسان في الأمم المتّحدة؛ بمن فيهم الفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحقوق الشعوب الاصليّة.. يطالبهم فيه بالتدخّل الفوريّ لحماية مبادئ حقوق الإنسان في الجولان السوريّ المحتلّ
قدّم "المرصد" - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسّسة "الحقّ" و"العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل"، تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة الأمم المتّحدة المعنّية بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة ("اللجنة")، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوريّ الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول / سبتمبر.
يسلّط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانونيّ، لموارد الطاقة، وتحديداً النّفط والغاز والطّاقة المتجدّدة، من خلال استراتيجيّات عامّة تطبّقها في جميع المناطق التي تحتلّها.