المرصد يدين اغتيال مدحت الصالح
صبيحة يوم السبت، 16.10.2021، تمَّ اغتيال الشاب مدحت الصالح، 54 عاماً، بـ 11 رصاصة من قنّاصة جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وهو يعمل بجانب بيته، الذي بناه قبالة مجدل شمس المحتلّة، على بعد مئات الأمتار من خط وقف إطلاق النار، وفق المصادر السوريّة. مدحت الصالح الذي أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال الاسرائيليّة، ويعيش في دمشق منذ 24 عاماً، شغل خلالها عضويّة البرلمان لثماني سنوات، ومنصب مستشار ومسؤول ملفّ الجولان المحتلّ في مكتب الرئاسة السوريّة، ليس المدنيّ الأوّل من أهالي الجولان المحتل الذين تمَّ اغتيالهم. ففي عام 2015 تمّ اغتيال الشابّين الأخوين: ثائر محمود، 31 عاماً، ونزيه محمود، 22 عاماً، باستخدام طائرة مسيّرة، وفق شهادات الأهالي وبعض المصادر. وفي 16.05.2021، تمّ اغتيال أخيهما، الشاب تحرير محمود، البالغ 29 عاماً، أثناء عمله في أرضه الزراعيّة التي تقع على مقربة من خط وقف إطلاق النار، باستخدام ذات الوسيلة، وفق نفس الشهادات. ومع أنّه لم يصدر بعد، أيُّ تصريح رسميّ من جهة حكومة الاحتلال، حول عملية اغتيال مدحت الصالح، إلّا أنّ محلّلين سياسيين إسرائيليين، لم ينفوا هذه الإمكانية، واسترسلوا في شرح الدوافع والمسوّغات المحتملة التي قد تكون دفعت لاتخاذ قرار الاغتيال الأخير. إنّ تكرار هذه العمليات، التي تستهدف أشخاصاً مدنيين من أبناء مجدل شمس المحتلّة، أثناء وجودهم في بيوتهم وأراضيهم المحاذية لخطّ وقف إطلاق النار، يشير إلى نمط مقلق من الاعتداءات التي تنتهك حقّ الاشخاص بالحياة، إضافة إلى أنّها تبثّ الذعر بين سكّان منطقة عين التينة وقد تدفعهم إلى مغادرة منازلهم والنزوح، قسراً، منها؛ لاسيّما وأنّ كثيرين من أبناء قرى الجولان الواقعة تحت الاحتلال، يبنون لهم بيوتاً في هذه المنطقة، منزوعة السلاح، حتّى يكونوا قريبين من بلدهم وعائلاتهم التي حرمهم الاحتلال من التواصل الطبيعيّ معها. عمليات الاغتيال المتكررة التي ترتكبها قوّات الاحتلال الاسرائيلي بحقّ مدنيين سوريين، ممّن يقيمون في منطقة عين التينة المقابلة لبلدة مجدل شمس المحتلة، تُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليّ، وترقى إلى مستوى جريمة الحرب. إذ تحظر أحكام وقواعد القانون الدولي الانسانيّ-العرفيّ والتعاقديّ واتفاقيّات جنيف مهاجمة الأشخاص المدنيين وغير المشاركين في العمليات القتالية وقتلهم المتعمّد. ومن هذا المنطلق، يتوجّب على قوّات الاحتلال الاسرائيلي الوقف الفوريّ للاغتيالات المتكررة لمدنيين سوريين، بوصفها مخالفات جسيمة للقانون الدوليّ الانسانيّ، وتستهدف بثّ الذعر بين المدنيين وترهيبهم. كما تمثّل الاغتيالات انتهاكاً صارخاً للحقّ في الحياة، المكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة 6 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بوصفها عمليات إعدام خارج القضاء، وإعدام تعسفيّ، تتمثّل بتعمد القتل بأمر من حكومة الاحتلال دون أيّة إجراءات قضائية أو قانونية. الحقّ في الحياة هو حق أصيل وغير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ. ومن هذا المنطلق، لا يجوز التذرّع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وعلى المجتمع الدولي إلزام إسرائيل، بوصفها قوّة احتلال، بالوقف الفوريّ لهذه الجرائم، والإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
مقالات ذات صلة
