قدّم المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، يوم الأربعاء، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عرضاً حول واقع حقوق الإنسان وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيليّ في الجولان السوريّ المحتلّ منذ عام 1967

استهدف العرض موظفي الأمم المتّحدة في نيويورك، وركّز على التأثيرات المنظورة للتطوّرات الأخيرة، في الجولان والإقليم، على الحقوق الأساسيّة لسكاّن الجولان السوريّين. وكان بمثابة فرصة، للمرصد، لتسليط الضوء على واقع سكّان الجولان السوريّين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيليّ منذ 52 عاماً

يسعى المرصد دائماً، في سياق المناصرة الدوليّة والإقليميّة، إلى إطلاع صانعي القرار؛ البرلمانيين والمؤسّسات الحكوميّة والمنظمات الدوليّة، على ممارسات الاحتلال منذ عام 1967، وتبعاتها على الوضع القانونيّ للجولان المحتلّ وسكّانه السوريّين. وتركّز العروض، على السياسات والأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال لتعزيز سيطرتها على الجولان المحتلّ، وبشكل أساسيّ انتهاكاتها للقانون الدوليّ، وسياسة التمييز المُجحفة بحقِّ السكّان السوريّين. إضافة إلى ذلك، يركّز المرصد، في مداخلاته، على واقع التغاضي الدوليّ عن واقع احتلال إسرائيل لجزء من الأراضي السوريّة، في حين تسعى دولة الاحتلال، بشكل حثيث، لإملاء روايتها التحريفيّة حول الجولان، وإنكار هويّة مواطنيه السوريّين

تخلّل العرض، في مقرّ الأمم المتّحدة، تبادُلٌ للمعلومات بهدف تعميق المعرفة لدى موظفي الأمم المتّحدة، وتضمّن مناقشة مستفيضة حول تبعات النزاع المسلّح، في المنطقة عامّة وسوريا خاصّة، على الجولان وسكّانه الأصليين، إضافة لاعتراف الإدارة الأمريكيّة "بسيادة" دولة الاحتلال المزعومة على الجولان، بوصفها انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدوليّ، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير. وتطرّق العرض، أيضاً، إلى الحملة الحاليّة ضدّ المرصد، والمتواصلة منذ بضعة أشهر، لإسكاته ومحاولة إغلاقه عبر دعوى قضائيّة تستغل قانون المقاطعة الإسرائيلي لعام 2011

نأمل أن يكون هذا العرض قد ساهم في زيادة المعرفة لدى موظفي الأمم المتّحدة، وخصوصاً العاملين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدوليّ في منطقة الشرق الأوسط، بواقع حقوق الإنسان في الجولان المحتلّ، وبالسياسات الإسرائيليّة التي تنتهك القانون الدوليّ وحقوق سكّان الجولان السوريّين