'}}

المرصد يطالب بتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في حادثة سقوط قذيفة على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في الجولان المحتل 

التاريخ: ‏5/8/2024

المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان

      سقطت يوم السبت، في 27 تموز/يوليو 2024، قذيفة صاروخيّة في ملعب كرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوريّ المحتلّ، وذلك حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءاً، ممّا تسبّب بحدوث مجزرة، راح ضحيَّتها عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يمارسون لعبة كرة القدم. 

      بحسب المعطيات التي جمعها المرصد من المراكز الطبيّة والأطباء، أدّى الانفجار إلى مقتل 12 طفلاً، بينهم 3 فتيات و 9 فتيان، تتراوح أعمارُهم من 10-16 عاماً، بالإضافة إلى إصابة 32 شخصاً؛ معظمهم من الأطفال، بينهم أربعة عشر جروحهم خطيرة. 

      تشير أشرطة الفيديو المصوّرة، التي تناقلتها وسائل الإعلام بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلى أنَّ 15 ثانية فصلت بين انطلاق صفارات الإنذار ووقوع الانفجار. وكانت سلطة الاحتلال الإسرائيليّ ومنظّمة "حزب الله" اللبنانيّة قد تبادلتا الاتهامات بشأن المسؤوليّة عن هذه الحادثة المروّعة.. إذ حمّل المتحدِّث باسم قوّات الاحتلال؛ العميد "دانييل هاغاري" حزب الله مسؤوليّة هذا الحادث، والذي نجم - حسب قوله - عن سقوط صاروخ يزيد وزن حمولته المتفجِّرة عن 50 كيلوغراماً، وادّعى بأنَّ الصاروخ من نوع "فلق 1" الذي يُصنَّع في إيران وموجود فقط لدى حزب الله. بدوره، نفى حزب الله، بشكل قاطع، اتهامات إسرائيل له، باستهدافه مجدل شمس، مؤكِّداً أن لا علاقة ‏له بالحادث على الإطلاق، محمِّلاً قوات الاحتلال مسؤوليّة هذا الحادث.

      تؤكِّد قواعد وأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ والتعاقديّ، وبضمنها اتفاقيّة جنيف لسنة 1949، بشأن حماية المدنيّين وقت الحرب، والبروتوكول الإضافيّ الأوّل لاتفاقيّات جنيف لعام 1977، على تمتُّع السكّان المدنيّين بحماية عامّة ضدّ الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة. ولا يجوز أن يكون السكّان المدنيون محلّاً للهجوم، وتُحْظَر كذلك الهجمات العشوائيّة التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكّان، وأعمال العنف أو التهديد به، والرامية أساساً إلى بثِّ الذعر بين السكّان المدنيّين. ويتوجَّب على أطراف النزاع التمييز بين السكّان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنيّة (الممتلكات والمنشآت المدنيّة) والأهداف العسكريّة، على أن يقتصر توجيه عمليّاتها ضدّ الأهداف العسكريّة دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكّان المدنيّين والأعيان المدنيّة. 

      يستدعي توفير الحماية للسكّان المدنيين، من أطراف النزاع ومن السلطة القائمة بالاحتلال، تجنُّب إقامة أهداف عسكريّة داخل المناطق المكتظّة بالسكّان أو بالقرب منها، واتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما يقع تحت سيطرتها - من سكّان مدنيين وأعيان مدنيّة - من الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة، والتحقُّق من عدم وجود أهداف عسكريّة داخل المناطق السكنيّة أو بالقرب منها.

      إن تبادل الاتهامات من قِبَل طرفيّ النزاع وإلقاءَ كلٍّ منهما بالمسؤوليّة على الآخر في التسبّب بهذا الحادث المأساويّ، يستدعي إجراء تحقيق دوليّ محايد ونزيه؛ يتقصّى ملابسات هذه الحادثة ويحدّد الجهة المسؤولة عنها، من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. 

يدين المرصد هذه الجريمة بأشدّ العبارات، ويطالب:

  • سلطةَ الاحتلال الإسرائيليّ، الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدوليّ الإنسانيّ بشأن توفير الحماية للمدنيّين، واتخاذ كافّة الاحتياطات الضروريّة لحماية السكّان السوريّين الخاضعين لسيطرتها من الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة، وكذلك المبادرة إلى إجراء تحقيق شفّاف ونزيه. 
  • الأممَ المتّحدة ولجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بالأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقيّة وإسرائيل، إجراء تحقيق مستقلّ ونزيه؛ يتضمَّن مراجعة خبراء ومختصّين لكافة الأدلة والشهادات المتوفّرة، للكشف عن ملابسات هذه الجريمة والمسؤولين عن التسبُّب بها.
  • المجتمعَ الدوليّ، الدفع لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة، وتمكينها من الوصول إلى مجدل شمس في الجولان المحتلّ، لإجراء تحقيق معمَّق ومحايد في ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف الحقيقة للضحايا ولذويهم، ومساءَلة المسؤولين عنها.

ملف البيان:

مقالات ذات صلة


'}}
قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.
'}}
أطلق برنامج الماجستير في الدراسات الاسرائيلية، مشروعه الجديد بعنوان: "توثيق ذاكرات المقاومة: الرواية غير المحكية عن الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية"، وهو مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (The London School of Economics & Political Science-LSE).
'}}
في اجتماعها يوم الاثنين؛ في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أقرّت "الّلجنة الوطنيّة للتخطيط والبنى التحتيّة" (اللجنة) التّابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيليّ، وبأغلبيّة أعضائها، مشروع توربينات الرياح المُزمع إنشاؤه على الأراضي الزراعيّة التابعة للسكّان السوريّين في قرى الجولان المحتلّ، وستتِمّ إحالته إلى حكومة الاحتلال من أجل إقراره بشكل نهائيّ.
'}}
قدّم المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالتنسيق مع 15 منظمة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى سائر خبراء حقوق الانسان في الأمم المتّحدة؛ بمن فيهم الفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحقوق الشعوب الاصليّة.. يطالبهم فيه بالتدخّل الفوريّ لحماية مبادئ حقوق الإنسان في الجولان السوريّ المحتلّ 
'}}
قدّم "المرصد" - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسّسة "الحقّ" و"العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل"، تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة الأمم المتّحدة المعنّية بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة ("اللجنة")، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوريّ الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول / سبتمبر. يسلّط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانونيّ، لموارد الطاقة، وتحديداً النّفط والغاز والطّاقة المتجدّدة، من خلال استراتيجيّات عامّة تطبّقها في جميع المناطق التي تحتلّها.