المرصد يطالب بتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في حادثة سقوط قذيفة على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في الجولان المحتل 

التاريخ: ‏5/8/2024

المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان

      سقطت يوم السبت، في 27 تموز/يوليو 2024، قذيفة صاروخيّة في ملعب كرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوريّ المحتلّ، وذلك حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءاً، ممّا تسبّب بحدوث مجزرة، راح ضحيَّتها عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يمارسون لعبة كرة القدم. 

      بحسب المعطيات التي جمعها المرصد من المراكز الطبيّة والأطباء، أدّى الانفجار إلى مقتل 12 طفلاً، بينهم 3 فتيات و 9 فتيان، تتراوح أعمارُهم من 10-16 عاماً، بالإضافة إلى إصابة 32 شخصاً؛ معظمهم من الأطفال، بينهم أربعة عشر جروحهم خطيرة. 

      تشير أشرطة الفيديو المصوّرة، التي تناقلتها وسائل الإعلام بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلى أنَّ 15 ثانية فصلت بين انطلاق صفارات الإنذار ووقوع الانفجار. وكانت سلطة الاحتلال الإسرائيليّ ومنظّمة "حزب الله" اللبنانيّة قد تبادلتا الاتهامات بشأن المسؤوليّة عن هذه الحادثة المروّعة.. إذ حمّل المتحدِّث باسم قوّات الاحتلال؛ العميد "دانييل هاغاري" حزب الله مسؤوليّة هذا الحادث، والذي نجم - حسب قوله - عن سقوط صاروخ يزيد وزن حمولته المتفجِّرة عن 50 كيلوغراماً، وادّعى بأنَّ الصاروخ من نوع "فلق 1" الذي يُصنَّع في إيران وموجود فقط لدى حزب الله. بدوره، نفى حزب الله، بشكل قاطع، اتهامات إسرائيل له، باستهدافه مجدل شمس، مؤكِّداً أن لا علاقة ‏له بالحادث على الإطلاق، محمِّلاً قوات الاحتلال مسؤوليّة هذا الحادث.

      تؤكِّد قواعد وأحكام القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ والتعاقديّ، وبضمنها اتفاقيّة جنيف لسنة 1949، بشأن حماية المدنيّين وقت الحرب، والبروتوكول الإضافيّ الأوّل لاتفاقيّات جنيف لعام 1977، على تمتُّع السكّان المدنيّين بحماية عامّة ضدّ الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة. ولا يجوز أن يكون السكّان المدنيون محلّاً للهجوم، وتُحْظَر كذلك الهجمات العشوائيّة التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكّان، وأعمال العنف أو التهديد به، والرامية أساساً إلى بثِّ الذعر بين السكّان المدنيّين. ويتوجَّب على أطراف النزاع التمييز بين السكّان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنيّة (الممتلكات والمنشآت المدنيّة) والأهداف العسكريّة، على أن يقتصر توجيه عمليّاتها ضدّ الأهداف العسكريّة دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكّان المدنيّين والأعيان المدنيّة. 

      يستدعي توفير الحماية للسكّان المدنيين، من أطراف النزاع ومن السلطة القائمة بالاحتلال، تجنُّب إقامة أهداف عسكريّة داخل المناطق المكتظّة بالسكّان أو بالقرب منها، واتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما يقع تحت سيطرتها - من سكّان مدنيين وأعيان مدنيّة - من الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة، والتحقُّق من عدم وجود أهداف عسكريّة داخل المناطق السكنيّة أو بالقرب منها.

      إن تبادل الاتهامات من قِبَل طرفيّ النزاع وإلقاءَ كلٍّ منهما بالمسؤوليّة على الآخر في التسبّب بهذا الحادث المأساويّ، يستدعي إجراء تحقيق دوليّ محايد ونزيه؛ يتقصّى ملابسات هذه الحادثة ويحدّد الجهة المسؤولة عنها، من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. 

يدين المرصد هذه الجريمة بأشدّ العبارات، ويطالب:

  • سلطةَ الاحتلال الإسرائيليّ، الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدوليّ الإنسانيّ بشأن توفير الحماية للمدنيّين، واتخاذ كافّة الاحتياطات الضروريّة لحماية السكّان السوريّين الخاضعين لسيطرتها من الأخطار الناجمة عن العمليّات العسكريّة، وكذلك المبادرة إلى إجراء تحقيق شفّاف ونزيه. 
  • الأممَ المتّحدة ولجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بالأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بما في ذلك القدس الشرقيّة وإسرائيل، إجراء تحقيق مستقلّ ونزيه؛ يتضمَّن مراجعة خبراء ومختصّين لكافة الأدلة والشهادات المتوفّرة، للكشف عن ملابسات هذه الجريمة والمسؤولين عن التسبُّب بها.
  • المجتمعَ الدوليّ، الدفع لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة، وتمكينها من الوصول إلى مجدل شمس في الجولان المحتلّ، لإجراء تحقيق معمَّق ومحايد في ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف الحقيقة للضحايا ولذويهم، ومساءَلة المسؤولين عنها.

ملف البيان:

مقالات ذات صلة


في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.
يسعى التقرير التالي الى تسليط الضوء على التبعات المترتبة على مشروع طاقة الرياح الخاص بشركة <انرجيكس> (Energix)، والاَثار التي سوف يخلفها على المجتمع المحلّي لسوريَي الجولان، ويبرز كيف أن استغلال طاقة الرياح في الجولان، ومــن خــال هــذا المشــروع الجديــد ً تحديدًا ، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي، والمبادئ الأساسيَة للمسـؤوليَة الاجتماعيــة للشـركات.
تعتزم سلطة الاحتلال الاسرائيلي تنظيم انتخابات للسلطات المحلية في القرى السورية في الجولان المحتل، في أكتوبر ٢٠١٨. تشكل الانتخابات، في كل مكان وفي سياق طبيعي، مناسبة للاحتفاء.. إلا أن الوضع في الجولان مختلف بسبب احتلاله المتواصل منذ أكثر من خمسين عاماً.
تقدّم المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان – إلى “سلطة السكّان والهجرة”، بطلب للحصول على المعطيات المتوفّرة حول عدد الطلبات التي تقدّم بها سكان القرى العربيّة في الجولان للحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة.
تشير التقديرات إلى إصابة ما لا يقل عن 69 مدنياً من سكان مرتفعات الجولان بسبب الألغام الأرضية. ومن بين هؤلاء مات 18 نصفهم من الأطفال. كما كان المدنيون الإسرائيليون والجنود الإسرائيليون والسياح ضحايا للألغام الأرضية، ولكن يصعب الحصول على أرقام دقيقة عن الضحايا