4 تموز/يوليو 2022

     قدم المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان المحتل اليوم، 4 تموز/يوليو ،2022 شهادته أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. عرض المرصد توصيفاً لواقع حقوق سكان الجولان السوريين على ضوء انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلي لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

     تركّزت الشهادة بالممارسات الإسرائيلية التي تنطوي على انتهاكات ممنهجة ومجحفة بحقّ سكان الجولان السوريين، وتحديداً سياسات التضييق والتهميش المتمثلة بفرض قيود شديدة على استخدام الأرض؛ آخر التطورات بشأن إقامة مشروع توربينات الرياح على الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين؛ توسيع الاستيطان اليهودي في الجولان؛ والاعتبارات الإنسانية الملحة التي تستدعي إعادة فتح معبر القنيطرة لتمكين الأسر السورية المشتتة منذ عام 1967 من التواصل، والسماح للراغبين من أبناء الجولان المحتل بالعبور للدراسة في الجامعات السورية.

     توقف المرصد، في شهادته، عند التوسع الاستيطاني المتسارع في الجولان منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، واعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، وإبقاء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على هذا الاعتراف، على الرغم من انتهاكه الواضح لأسس ومبادئ القانون الدولي. لقد استغلت سلطات الاحتلال هذا الاعتراف لتكثيف الاستيطان وتعزيزه، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب نفسه وذلك تقديراً من حكومة الاحتلال لهذا الاعتراف. وقد تضمنت الشهادة شرحاً عن التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على استخدامات السكان السوريين لأراضيهم، عبر سياسات التخطيط والبناء التي تتسم بالتمييز المجحف وتنتهك الحق في السكن. 

     تم التطرّق كذلك إلى العواقب المنظورة لمشروع توربينات الرياح، المخطط تنفيذه من قبل شركة إنرجيكس الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين، وتقديرات الخبراء بشأن آثاره الخطيرة على الصحة العامة، والأضرار المحتملة على زراعة التفاح والكرز التقليدية، إضافة لأنه سيشكل عائقاً أمام التوسع العمراني الطبيعي لثلاث قرى سورية هي مسعدة وبقعاثا ومجدل شمس.

     آثار المرصد، في سياق شهادته، الوضعية القانونية لسكان الجولان المحتل بوصفهم "مقيمين دائمين في إسرائيل" مع وثائق سفر تُعْطى لمن ليس لهم دولة – كما هي حال فلسطينيي القدس الشرقيّة - وجنسيّة "غير معرّفة – “Undefined” في بطاقات الهويّة، وطالب اللجنة بالتدخل الفاعل لدى الدول الأعضاء، لتسهيل منح سكان الجولان السوريين، ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، تأشيرات للسفر إلى هذه الدول.

     وأخيراً، تم استعراض الخريطة المحدّثة للتجمعات السكنية السورية (340 قرية ومزرعة)، التي هدمتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب احتلال الجولان عام 1967، بعد أن طردت 131 ألفا من سكانها، وشيدت على أنقاضها 35 مستوطنة غير شرعية. يأتي هذا المجهود في تدقيق وتحديث هذه الخارطة للتذكير بمأساة تهجير سوريي الجولان، الذين يمنع الاحتلال عودتهم، وقد تجاوز عددهم اليوم نصف مليون، وهم موزعون بين مناطق في سوريا، تبعد كيلومترات قليلة عن الجولان، وبين مناطق الشتات في العالم.