قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.

في معرض دفاعه، أوضح المرصد بطلان ادّعاءات "إنرجكس" ضدّه، بوصفها محاولة لإسكات منظمة حقوق الإنسان الوحيدة الناشطة على صعيد الجولان السوريّ المحتلّ. وقد أكّد محاميه، عوني بنّا، في سياق الدفاع، أنّ نشاط المرصد لا يُعدُّ انتهاكاً لأيٍّ من قانونيّ المقاطعة أو حظر التشهير، وأنّ التقرير الذي اعتمدت عليه الشركة في دعواها، كُتِبَ بمهنيّة وبما يراعي الحقيقة وبما تُمليه مصلحة الجمهور. وطالب المحكمة بردّ الدعوى، بوصفها كيديّة، ووسيلة للضغط على المرصد، وتهدف لتجريم كلّ رأي أو نشاط سلميّ يعترض على مشروع توربينات الرياح المُزمع إنشائُه على الأراضي الزراعيّة التابعة لسكّان الجولان السوريّين. وقد بيّنت لائحة الدفاع، بما لا يدعُ مجالاً للشك، أنّ هذه الدعوى - ودعاوى مماثلة بحقّ خمسة من النشطاء البارزين، ممّن يعارضون المشروع - تستهدف محاصرة وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر استغلال القضاء والمطالبة بتعويضات ماليّة خياليّة تتّسم بالتعسّف، لردعهم وإسكاتهم والحدّ من نشاطهم وحقّهم الأساسيّ في التعبير عن الرأي.

تسلّط لائحة الدفاع الضوء على هشاشة الدفوع القانونيّة لدعوى شركة "إنرجكس"؛ وفي مقدمتها المواد التي تؤسِّس عليها ادّعاءها، والواردة في متن "قانون المقاطعة لعام 2011"، والتي اعتبرتها محكمة العدل العليا في إسرائيل، غير دستوريّة وملغيّة منذ أربع سنوات. بالإضافة إلى كونها "دعوى قضائيّة استراتيجيّة ضدّ المشاركة العامّة "-“SLAPP SUIT”  - تستهدف ثَنْيَ الجهات الاعتباريّة والأشخاص العاديّين عن المشاركة العامّة؛ مُستغلّةً الثروة الهائلة التي تمتلكها - بصفتها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجدّدة في إسرائيل - ومطالبةً المرصد بتعويض يفوق مجمل ميزانيّته السنويّة.

كما يُظهر سياق الدعوى، وما تضمّنته من ادّعاءات باطلة، أنّها تتقاطع، إلى حدّ كبير، مع حملة التشهير التي تستهدف المرصد وإدارته وموظفيه، إلى جانب نشطاء اجتماعيّين آخرين، ما يسمح بافتراض أنّ الشركة تقف، بشكل مباشر أو غير مباشر، وراء هؤلاء العملاء والسماسرة.

يُذكر أنّ شركة "إنرجكس" قد ادّعت على المرصد في أعقاب نشر تقريره؛ "في مهبّ الريح" حول الآثار المدمّرة لمشروع توربينات الرياح على حياة السكّان السوريّين، والذي سيكون له، وفقاً لآراء الخبراء، تبعات خطرة على صحّة السكّان وسلامتهم؛ فقد يتسبّب باضطرابات وأعراض تمّ رصدها في أماكن عديدة من العالم. وسيكون المزارعون الذين يقضون معظم أوقاتهم في العمل، وعموم السكّان الذين يمكثون أوقاتاً طويلة في الأراضي الزراعيّة المجاورة، حيث تنتشر عشرات المنازل الصغيرة؛ أكثر الناس عُرضة للأذى. ومن المتوقّع أن يتقلّص استخدام المزارعين السوريّين لمئات الدونمات من أراضيهم الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب  ربع أراضيهم الزراعيّة. ويعتقد الخبراء أنّ إقامة المشروع من شأنها أن تفضي إلى تقييد التوسّع العمرانيّ لثلاثة قرى، ممّا سيُفاقم أزمة السكن الخانقة في القرى السوريّة الواقعة تحت الاحتلال، كما أنّ تشويه المنظر الطبيعيّ للجولان، وتحويل الأراضي الزراعيّة لاستخدامات مغايرة، سيصيب الاقتصاد والسياحة الزراعيّة، والتقاليد الزراعيّة عموماً، بأضرار غير قابلة للإصلاح. إضافة لتعريض الحياة البريّة للخطر، وتحديداً الطيور المحليّة والمهاجرة؛ ما يعني أن هذه الأضرار ستطال السكّان والزراعة والطبيعة على حدّ سواء.

المرصد، إذ يدين سياسات شركة "إنرجكس" الهادفة لتخويف وإِسكات كلّ من يعارض مشروع توربينات الرياح، يتعهّد بمواصلة عمله والقيام بواجباته في مجال التوعية بالحقوق والتنبيه للمخاطر وتقديم كلّ الخدمات المهنيّة، التي تُطلب منه، لرفد الجهود المخلصة التي يبذلها نشطاء المجتمع الأهليّ في دفاعهم المشروع عن حياتهم ومستقبلهم. وفيما خصّ الدعوى الكيديّة بحقّه، فإنّه سيستنفذ كافّة الآليات القانونيّة المتاحة لدحضها، والمضيّ قدماً في مواجهة المشروع؛ في سياق الدفاع عن حقّه الأساسي في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق السكّان السوريّين في الجولان المحتلّ.

من جديد، لن ينجحوا في إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق العرب السوريّين في الجولان المحتلّ.