بيان عن المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان

الأحد 22 نيسان/أبريل 2018

يدور حالياً، جدل في أوساط سوريي الجولان المحتل حول انتخابات المجالس المحليّة المُزمعة في تشرين أول/ أكتوبر من هذا العام  (2018). وتشغل مسألة حَصْر حقّ الترشُّح بحاملي الجنسيّة الإسرائيليّة جانباً من هذا الجدل؛ لجهة مخالفتها للقانون الدوليّ وانتفاء “ديمقراطية” هذه الانتخابات واستحالة تحقيق تمثيل حقيقيّ لإرادة عموم السكان بسبب صيغتها القسريّة.

في سياق هذا الجدل الهامّ، تقدّم المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان – إلى “سلطة السكّان والهجرة”، بطلب للحصول على المعطيات المتوفّرة حول عدد الطلبات التي تقدّم بها سكان القرى العربيّة في الجولان للحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة. المعطيات الرسمية التي حصل عليها المرصد تشير إلى عدد الطلبات التي تمّ قبولها عبر سنوات الاحتلال وآخر الإحصاءات لتعداد السكان والمقيمين والمجنّسين في القرى الخمس، حتى آذار من هذا العام.

تأتي أهميّة هذه المعطيات لتبديد الأوهام والتضخيم الذي يُرَوَّج له بشأن إقبال أبناء الجولان على تقديم طلبات الحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة. القراءة المتأنيّة لهذه المعطيات قد تساهم في بناء صورة تقارب الواقع، وسنورد فيما يلي بعض الملاحظات الهامّة في قراءة مدلولاتها؛ ذلك أن النسبة العامّة (المطلقة) لحَمَلَة الجنسيّة قياساً لعدد السكان الكليّ لا تعكس، بشكل دقيق، “إرادة عامّة” للحصول على الجنسية الإسرائيلية وذلك للأسباب التالية:

• الأرقام الكليّة الواردة أدناه (في الجدول الأول- “السكان حسب تسجيل مكان الإقامة الحالي” حتى تاريخ 12.03.2018) تشمل كلّ من هو مُسجَّل كساكن؛ “مقيم مؤقت” أو “مقيم دائم” أو “مواطن” في قرى الجولان، بما في ذلك الأبناء والبنات ممن ورثوا الجنسيّة عن آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الزيجات من خارج الجولان والأفراد والعائلات التي انتقلت من الجليل والكرمل أو أماكن أخرى للإقامة في الجولان.
• النسبة العامة لحَمَلَة الجنسيّة من مجمل لسكّان القرى الأربع مجتمعةً (ما عدا قرية الغجر): 12%.
• الظروف الاستثنائيّة التي رافقت عملية “فرض الجنسيّة” على سكّان قرية الغجر، والتي بدأت أواخر عام 1980 وانتهت عام 1990 تقريباً، تجعل من كلّ سكان الغجر وكل المواليد الجدد فيها، حاملين للجنسيّة الإسرائيلية بشكل تلقائي، إذ يشكّلون حوالي 47% من عدد الجنسيات الحالي في الجولان، وهذا ما يرفع النسبة العامّة لحَمَلَة الجنسيّة الإسرائيليّة من 12% إلى 20% قياساً للعدد الإجمالي لجميع القرى.
• نسب حَمَلَة الجنسيّة من عدد السكّان الكلي في كل قرية على حدا هي: (بقعاثا: 12.6% )– (مجدل شمس: 11.6% )– (مسعدة: 13.1% )– (الغجر: 99.6% )– (عين قنية: 10.2%).
• تدل المعطيات على أن نسب وَرَثَة الجنسية من بين هؤلاء تفوق نسبة المتجنّسين بطلبات (بما في ذلك قبل وبعد 1981). حيث ان 69% من العدد الحالي للجنسيّات في الجولان هو نتيجة لزيادة “طبيعيّة” بفعل الولادات والزيجات وتغيير مكان الإقامة، في حين أن عدد المتقدمين للحصول على الجنسيّة الاسرائيليّة خلال خمسة عقود من عمر الاحتلال لم يتجاوز 31% من مجمل العدد الحالي لحاملي الجنسيّة.
• نسب من حصل على الجنسية بموجب طلب هي كالتالي: (بقعاثا: 39%) – (مجدل شمس: 46%) – (مسعدة: 41%) – (الغجر 20%) – (عين قنية: 32%).
• يلاحظ أنه حتى في الغجر فإن غالبية حملة الجنسية ورثوها وراثة من أهاليهم بعد 1981 ولم يقوموا باختيارها.

في حين نجد أنّ:

• عدد المتقدمين، طوعاً، بطلبات للحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة، وفق معطيات سلطة السكّان والهجرة، خلال 50 عاماً؛ منذ عام 1967 حتى آذار 2018، (تشمل الأحياء والمتوفين) هو 1758 شخصاً، أي ما نسبته 6.5% من تعداد السكّان الحالي.
• أعلى نسبة طلبات للحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة حدثت عام 1981، حيث بلغت 365 طلباً، بما يشمل 232 حالة في الغجر.
• خلال 32 عاماً؛ أي بين الأعوام 1982 و 2014، تم التقدّم بـ 915 طلباً، بمعدل 27 طلباً في العام.
• شهد العام 2015 ارتفاعاً بلغ 105 طلبات، وبلغت أعلى نسبة في العام التالي 2016 بـ 181 طلباً، ثم تراجع العدد في العام الماضي، 2017 إلى 106 طلبات، ولم يتجاوز خلال الربع الأول من هذا العام 24 طلباً.

* : للاطلاع على القوائم

هذا وكان بيان المرصد، الذي نُشر في 11.02.2018 ، حول مشروعيّة الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها من قبل سلطة الاحتلال في الجولان، قد خلص إلى أنه في حال تمّت هذه الانتخابات، فإنها ستُعتَبر مخالِفة للقانون الدولي ولأحكام المادة 43 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البريّة وأعرافها، والتي تنص على أنه “..إذا انتقلت سلطة القوّة الشرعيّة بصورة فعليّة إلى يد قوّة الاحتلال، يتعيّن على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد”.

راجع البيان على الرابط التالي: