بيان الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
اوقفوا قمع الدولة للمجتمعات التي تقاوم تطوير مزارع الرياح في الجولان السوري المحتل :تاريخ النشر الجمعة, 30 حزيران, 2023 تدين الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهجمات التي شنتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على السكان العرب السوريين في الجولان السوري المحتل؛ الذين يقاومون التوسع المستمر في تطوير مزرعة الرياح، التي انتُقدت كمثال على الغسيل الأخضر للاحتلال، والذي تقوده الشركات الفاعلة. وهذا أمر مألوف للغاية بالنسبة للعديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين واجهوا صراعات مماثلة تحت ما يسمى بـ “تنمية الطاقة الخضراء،" بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاعات والأراضي المحتلة. نعرب عن تضامننا مع عضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مركز المرصد العربي لحقوق الإنسان في مرتفعات الجولان والمجتمع السوري الأوسع في الجولان السوري المحتل الذين يواصلون المقاومة في مواجهة نزع الملكية العنيف في 20 يونيو 2023، أرسلت إسرائيل المئات من ضباط وعناصر الشرطة الخاصة إلى الجولان لحماية مشروع توربينات الرياح الذي يقاومه السكان العرب السوريون في الجولان المحتل. وأغلقت قوات الدولة نقاط الوصول المجتمعية وفرقت المتظاهرين الذين تجمعوا في وقفة احتجاجية على أراضيهم. واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والطلقات الحية، مما أدى إلى إصابة 27 شخصا، من بينهم خمسة في حالة حرجة. هذا رد عنيف على الاحتجاجات المشروعة منذ فترة طويلة لسكّان الجولان ضد مشاريع الطاقة التي تسعى إلى الربح من خلال الاحتلال في يناير 2020، أرسل ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة رسائل مشتركة إلى كل من إسرائيل وإنرجيكس للطاقة المتجددة، وهي شركة عمومية إسرائيلية، تقوم بتطوير المشروع (المعروف أيضا باسم "مشروع آران للرياح"). وعبرت الرسائل عن " قلقها من الدعوى التي يزعم أنها رفعت ضد المرصد من قبل شركة إنرجيكس وكذلك حملة التشهير التي تستهدف المنظمة، والتي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما معارضتها لمشروع للطاقة المتجددة في الجولان السوري المحتل. "كما أعربت كلتا الرسالتين عن القلق من أن التذرّع بقانون إسرائيل المناهض للمقاطعة في القضية يمكن أن يشكل "مضايقات قضائية." كما ذكرت خمس شخصيات دينية ونشطاء أنهم تعرضوا لدعوى قضائية استراتيجية ضد المشاركة العامة بسبب رفضهم العلني للمشروع، وتم إرسال سلسلة من رسائل التهديد إلى العديد من النشطاء. كما أعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء "تقارير عن مضايقة ملاك الأراضي السوريين بهدف الضغط عليهم لتأجير أراضيهم للشركة في مايو 2020، وفي رد مكتوب ، استنكرت إسرائيل ورفضت توصيفات المقررين. وذكرت إنرجيكس أن "الادعاءات المقدمة والبيانات المقدمة في الرسالتين غير صحيحة وليس لها أساس، ومضللة لجمهور القُراء." وأضافت أن المشروع تم التخطيط له، والموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية تدّعي إنرجيكس أن المشروع سيؤدي إلى إنتاج كهرباء وبنية تحتية أكثر فعالية، وخلق فرص عمل، من بين ادعاءات أخرى، لتتجنب الاعتراف بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان الأصليين المحليين وأراضيهم الزراعية والبيئة، في سياق الاحتلال العسكري المديد وتقف الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع السكان والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض والسيادة على الموارد الطبيعية والثروة، في الاحتجاج ومواصلة عملهم الحيوي بحرية إن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال ودولة موطن لشركة إنرجيكس، عليها واجبات واضحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تمتثل لها وتحترمها، بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام العشوائي وغير المتناسب والمفرط للقوة أثناء الاحتجاجات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يحظر القانون الإنساني الدولي على السلطة القائمة بالاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة أو الاستيلاء على أراضي أفراد المجتمع المحلي لتعزيز الغايات الاقتصادية لقوى الاحتلال. وهذا يشكل نهب وجريمة حرب. وعلى النحو الذي تحدده مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق مؤسسات الأعمال واجب احترام حقوق الإنسان واحترام معايير القانون الإنساني الدولي في المناطق المتضررة من النزاع، وتعزيز العناية الواجبة في مثل هذه السياقات لتجنب التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ندعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للجولان السوري، والوقف الفوري لمشروع توربينات الرياح، واحترام حق تقرير المصير للسكان العرب السوريين الأصليين فيه الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي شبكة عالمية تضم أكثر من 280 منظمة غير حكومية وحركات اجتماعية ومناصرة في أكثر من 75 دولة، وتعمل على بناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع
مقالات ذات صلة
