منذ ساعات الصباح الباكر، دخل مبعوثو شركة "إنرجكس" إلى الأراضي الزراعية التابعة لسكّان الجولان، بمرافقة وحماية أعداد كبيرة من قوّات شرطة الاحتلال ووحدات القوّات الخاصّة التي سارعت إلى إغلاق الطرقات المؤدّية إلى أراضي ما يقرب من ألف مزارع سوريّ، حتى تُتيح للشركة مباشرة أعمالها في التجهيز للبدء بتنفيذ مشروع توربينات الرياح، والذي يلقى معارضة غير مسبوقة من جهة سوريي الجولان. محامي المرصد، كرامة أبوصالح، توجه الى المنطقة وأجرى استيضاحا مع قائد القوات المتواجدة في المكان، والذي أفاد بدوره، بأن الشرطة تدرك أن البدء بتنفيذ المشروع مشروط بالحصول على موافقات أصحاب الأراضي، وأن معظم أصحاب الأراضي لا يوافقون على إقامة التوربينات على أراضيهم. وأضاف أنّ الشركة المنفّذة طلبت البدء بإجراء اختبارات استباقية، لبُنية التربة، في أربع قطع من الأراضي فقط، والتي لم يتراجع مالكوها عن اتفاقيّاتهم مع الشركة. لهذا الغرض قرّرت شرطة الاحتلال إغلاق الطرق المؤدّية للأراضي الزراعية، لنحو ألف مزارع في تلك النواحي، وعدم السماح لأي شخص بالاقتراب من المكان. المئات من أبناء الجولان، وفي مقدمتهم الشيوخ، تجمعوا في المكان للاحتجاج على هذه الممارسات وللتأكيد مجددا، أنّ الاعتراض على هذا المشروع التدميري ما زال يشكل إجماعا كاسحا عند سوريي الجولان.

في هذه الأثناء، وفي تصريح مشترك لوسائل الإعلام، عن المرصد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، قال المحامي عوديد فيللر، أنّ هذا التنمُّر والسلوك العنصريّ من قبل الشرطة غير قانونيّ، ودعا إلى الانسحاب الفوريّ للقوّات التي تغلق الطرقات الزراعيّة، والسماح للمزارعين بالوصول الى أراضيهم.

من خلال الشهادات والمواد التي أُتيح لنا الاطّلاع عليها حتى الآن، فإنّ قيام شرطة الاحتلال بتأمين الغطاء للشركة، بحُجَّة فحص التربة في أربع قطع من الأراضي، وبدون إبراز أمر قضائيّ بذلك، ومنع عشرات المزارعين من الوصول لأراضيهم الذي قد يمتد لعدة أيام، فيما يشبه العقاب الجماعي، واستخدام الكاميرات المحمّلة على طائرات مسيّرة عن بعد، هو انتهاك صارخ لحقوق سكّان الجولان، وترهيب مُمنهج من خلال استقدام المئات من أفراد الشرطة ووحدات القوات الخاصّة، واستعراض القوّة، ووضعهم قُبالة السكّان المدنيّين الذين يمارسون حقّهم بالاعتراض السلمي على مشاريع الاحتلال.

يجدر التذّكير هنا، أنّ مشروع توربينات الرياح المُزمع إقامته على الأراضي الخاصّة بالمزارعين السوريّين سيمتدُّ على مساحة خُمْس الأراضي الزراعيّة المتبقيّة بحوزة السكّان الأصليّين، والتي تشكُّل الرئة الخضراء الأخيرة بين القرى العربيّة، وسوف يؤدّي للقضاء على الزراعة التقليديّة، وإضعاف السياحة الزراعيّة وتشويه المشهد الطبيعيّ في الجولان. وإلى جانب عدم شرعيّة استغلال الموارد الطبيعيّة لمنطقة محتلَّة بالقوّة، فقد أشارت التقديرات العلميّة، لأخصائيّين إسرائيليّين في مجالات الصوتيّات والصحّة والبيئة والزراعة، إلى حجم الأضرار البيئيّة والصحيّة المنظورة. يُضاف إلى كل ما سبق مفاقمة الأزمة العمرانيّة لثلاثة من القرى، لا سيّما بعد مصادرة سلطات الاحتلال لما يزيد عن ثمانين ألف دونم، تمتدُّ من شمال مجدل شمس وحتى قرية عين قنية، عبر مشروع "محميّة حرمون"، ورفض توسيع الخارطة الهيكليّة مؤخراً، والذي كان من شأنه أن يخفِّف من حدّة الأزمة العمرانيّة في مجدل شمس.