بيان للرأي العامّ بخصوص بدء جلسات المحاكمة في الدعوى المقدّمة من قبل شركة “إنرجكس” ضدَّ المرصد
عُقِدت صبيحة الأربعاء؛ الثاني عشر من الشهر الجاري، 12.02.2020، في محكمة الصُلح بالناصرة، الجلسة الأولى للبتِّ في الشكوى القضائيّة المرفوعة من قبل شركة "إنرجكس"، بدعوى إقدام المرصد على التشهير بالشركة، وانتهاك "قانون منع الإضرار بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة لعام 2011". تستند "انرجكس" في إدعاءاتها إلى النسخة الإنكليزيّة من التقرير الذي أصدره المرصد، في 3 آذار/مارس 2019، بعنوان "في مهبِّ الريح: استغلال طاقة الرياح في الجولان المحتل المحامي المُنتدب من قِبل المرصد، الأستاذ عوني بنّا، قدّم مطالعة قانونيّة، وطالب برفض الدعوى بمُجملها، لعدم استنادها إلى أسس وجيهة، وبوصفها دعوىً كيديّة، تهدِف للتخويف ولإسكات المؤسّسة الوحيدة في مجال حقوق الإنسان، التي تدافع عن حقوق العرب السوريّين في .الجولان المحتلّ عدد كبير من أهالي الجولان، رافق طاقم المرصد إلى المحكمة، وكان لحضور الشيوخ والنساء وسائر الأصدقاء وقْع إيجابيّ على أجواء المحكمة، وأظهر مقدار تكاتف سوريّي الجولان بمواجهة المشروع الذي تعتزم شركة "انِرجِكس" إقامته على أراضيهم الخاصّة، وأنّ مساندتهم .لهذه القضيّة تأتي في سياق النضال العامّ الذي ينخرطون فيه جميعاً، وأنّهم عبروا حاجز الخوف الذي حاولت الشركة حصارهم خلفه؛ من خلال الدعاوى القضائيّة المرفوعة ضدَّ خمسة من الشيوخ النشطاء، بالإضافة إلى المرصد تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، والتي تحاول مقاضاة منظمة حقوق إنسان بموجب "قانون منع الإِضرار بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة لعام 2011"، وستكون لمآلات هذه الدعوى انعكاسات مهمّة على نشطاء ومؤسّسات حقوق الإنسان، المحليّة والدوليّة، .وسائر الأطراف التي تُعنى برصد انتهاكات حقوق الإنسان، داخل إسرائيل والأراضي العربيّة المحتلّة الانطباع الذي يمكن الخروج به من الجلسة الافتتاحيّة، هو أنّ هذه الدعوى لن تكون سهلة، وأنّها ما زالت في مراحلها الاولى. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ المرصد بات أكثر إصراراً على الاستمرار بمواجهة وتفنيد هذه الدعوى الكيديّة، عبر استنفاذ كافّة الادوات القانونيّة المتاحة، ولن يساوم على مبادئه ورسالته، وهي الدفاع عن حقوق سكّان الجولان السوريّين، لاسيّما عندما يواجهون مخاطر بحجم مشروع طوربينات الرياح المُزمع إقامته بين قراهم، وسيواصل مطالبته لدولة الاحتلال أن تفي بالتزاماتها المُنبثقة عن القانون الدوليّ والمعايير المنصوص عليها في .الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة لحقوق الانسان
مقالات ذات صلة
