Share

'}}

تشويه “الديمقراطية”: الانتخابات المحلية في الجولان السوري المحتل

تعتزم سلطة الاحتلال الاسرائيلي تنظيم انتخابات للسلطات المحلية في القرى السورية في الجولان المحتل، في أكتوبر ٢٠١٨. تشكل الانتخابات، في كل مكان وفي سياق طبيعي، مناسبة للاحتفاء.. إلا أن الوضع في الجولان مختلف بسبب احتلاله المتواصل منذ أكثر من خمسين عاماً. ويبدو أن معظم المواطنين السوريين لن يشاركوا في هذه الانتخابات لأنهم يعتبرونها بمثابة دليل على سعي سلطة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال واقع الحرب في سورية لتكريس سيطرتها عبر سياسة الضم غير المشروع، الأمر الذي يخالف مبادئ القانون الدولي. إضافةً إلى ذلك، يعترض سكان الجولان السوريون على الطبيعة غير الديمقراطية للانتخابات؛ إذ أن حق التر ُّشح في هذه الانتخابات سيقتصر على أقلية من السكان السوريين في الجولان ممن قبلوا المواطنة الإسرائيلية (الأغلبية الساحقة يحملون إقامة دائمة أو مؤقتة)، مما سيُْفقِد هذه الانتخابات مشروعيتها لأنها تحرم الأشخاص من حق الترشح، وبالتالي تنتهك حقهم الاساسي في اختيار ممثليهم بحرية. مع ذلك، هنالك، أيضاً، بعض الذين يرحبون بالانتخابات بعد سنوات من الحكم العسكري الإسرائيلي، إذ جرت العادة على التعيين المباشر للمسؤولين المحليين (رؤساء المجالس المحلية) من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة


'}}
عقد المرصد وجمعية حقوق المواطن ومنظمة بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط يوم أمس، 06.05.2019، لقاءً جماهيرياً في قاعة "الياسمين"، في مجدل شمس، لاستعراض ومناقشة الأدوات القانونية المتاحة أمام سكان االجولان السوريين للتصدي لمشروع مزارع الرياح "المراوح" المزمع إقامته من قبل شركة "إنرجكس" الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التي يملكونها.
'}}
يعبّر المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان (المرصد) عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود مشروع جديد لدى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، لنقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل على نحو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. هذا المشروع، الذي تمّ الإعلان عنه بعد أسبوع واحد من اعتراف الولايات المتّحدة بـ"السيادة" الاسرائيليّة المزعومة علي الجولان المحتلّ، إنّما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ، ويأتي في سياق سياسة سلطة الاحتلال الاسرائيليّ القائمة على التميّيز الممنهج ضدّ السكان السوريّين الأصليّين وتهميشهم
'}}
يدين المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان المحتلّ "تغريدة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو "لاعتراف الولايات المتّحدة الكامل  بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". تدلّل تغريدة الرئيس ترامب هذه على تحوّل جذريّ في السياسة الأمريكيّة والتي تتعارض مع الحقائق والمنطق والقانون الدوليّ، وتهدّد الاستقرار في الشرق الأوسط
'}}
في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.
'}}
يسعى التقرير التالي الى تسليط الضوء على التبعات المترتبة على مشروع طاقة الرياح الخاص بشركة <انرجيكس> (Energix)، والاَثار التي سوف يخلفها على المجتمع المحلّي لسوريَي الجولان، ويبرز كيف أن استغلال طاقة الرياح في الجولان، ومــن خــال هــذا المشــروع الجديــد ً تحديدًا ، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي، والمبادئ الأساسيَة للمسـؤوليَة الاجتماعيــة للشـركات.