رسالة المرصد حول انشاء وحدة شرطة خاصة لتأمين مشروع المراوح

إنشاء وحدة شرطة خاصّة لحماية مشروع توربينات الرياح، المزمع إنشاؤه على أراضي العرب السوريّين في الجولان، انتهاك سافر لحقوقهم

التاريخ: ‏31.1.2023

وجّه المرصد – المركز العربيّ لحقوق الانسان في الجولان، بالشراكة مع جمعيّة حقوق المواطن في اسرائيل، وجمعيّة "بمكوم" - مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، في 23 كانون الثاني/يناير 2023، رسالة إلى نائب المستشار القانونيّ لحكومة الاحتلال الإسرائيليّ ولقائد شرطة المنطقة الشماليّة، بخصوص ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيليّة حول نيّة شرطة الاحتلال تشكيل وحدة خاصّة، تموّلها شركة "إنرجيكس للطاقة المتجدّدة" لتأمين تشييد توربينات رياح على الأراضي الزراعيّة في القرى العربيّة في الجولان.

أُنقر/ي هنا لقراءة الرسالة بالعبريّة

ذكّرت الرسالة بالمخاطر المترتّبة على مشروع توربينات الرياح (24 توربينة)، التي ستقام داخل الأراضي الزراعيّة وعلى مقربة من الأماكن السكنيّة، والتي من شأنها أن تشكّل مساساً خطيراً بنسيج حياة سكّان ثلاث قرىً سوريّة (مسعدة، بقعاثا ومجدل شمس) من أصل خمس قرىً متبقّية في الجولان المحتلّ، بالإضافة إلى تقييد حريّتهم في التنقّل والاحتجاج ضدّ المشروع. ودعتِ الرسالة الشرطة إلى التراجع عن هذه الخطوة وضمان حقّ السكّان في الاحتجاج ضدّ المشروع وعدم المسّ بحقّهم الأساسيّ في حريّة التعبير عن الرأي، بما في ذلك التظاهر سلميّاً ضدّ المشروع.

أشارت الرسالة إلى توجيه المنظمات الثلاث رسالة إلى الشرطة في 15.12.2020، عندما قامت بحماية الأعمال التي نفّذتها الشركة، ومنعت كثيرين من الوصول إلى أراضيهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة، واعتدت على عشرات المزارعين، مستخدمة القوّة المفرطة، ممّا تسبّب بتعريض حياة السكّان للخطر، وإصابة عشرات الأشخاص جراء استخدام الرصاص المطاطيّ والغاز المسيل للدموع.

أكّد المحامون: آن ساتشو، عوديد فيلر، كرامة أبو صالح وشارون كارني كوهين، أنّ الشرطة مكلّفة بتطبيق القانون وحماية المصلحة العامّة، وأنّ قبول الشرطة تمويلاً من قبل شركة خاصّة لحماية مشروع خاصّ، يستهدف الربح، أمر مخالف للقانون، وسينتهك حقوق آلاف الأشخاص من معارضي المشروع، وحقّهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة للاعتناء بها، وينتهك كرامة الانسان والحقّ في المساواة.

مقالات ذات صلة


قدّم "المرصد" - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسّسة "الحقّ" و"العيادة الدوليّة لحقوق الإنسان التّابعة لكليّة الحقوق بجامعة كورنيل"، تقريراً موازياً مشتركاً إلى لجنة الأمم المتّحدة المعنّية بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة ("اللجنة")، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوريّ الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول / سبتمبر. يسلّط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانونيّ، لموارد الطاقة، وتحديداً النّفط والغاز والطّاقة المتجدّدة، من خلال استراتيجيّات عامّة تطبّقها في جميع المناطق التي تحتلّها.
عقد المرصد وجمعية حقوق المواطن ومنظمة بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط يوم أمس، 06.05.2019، لقاءً جماهيرياً في قاعة "الياسمين"، في مجدل شمس، لاستعراض ومناقشة الأدوات القانونية المتاحة أمام سكان االجولان السوريين للتصدي لمشروع مزارع الرياح "المراوح" المزمع إقامته من قبل شركة "إنرجكس" الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التي يملكونها.
يعبّر المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان (المرصد) عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود مشروع جديد لدى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، لنقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل على نحو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. هذا المشروع، الذي تمّ الإعلان عنه بعد أسبوع واحد من اعتراف الولايات المتّحدة بـ"السيادة" الاسرائيليّة المزعومة علي الجولان المحتلّ، إنّما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ، ويأتي في سياق سياسة سلطة الاحتلال الاسرائيليّ القائمة على التميّيز الممنهج ضدّ السكان السوريّين الأصليّين وتهميشهم
يدين المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان المحتلّ "تغريدة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو "لاعتراف الولايات المتّحدة الكامل  بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". تدلّل تغريدة الرئيس ترامب هذه على تحوّل جذريّ في السياسة الأمريكيّة والتي تتعارض مع الحقائق والمنطق والقانون الدوليّ، وتهدّد الاستقرار في الشرق الأوسط
في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.