في شباط / فبراير 2016، كتب المرصد وعدالة إلى وزارة البنية التحتية الإسرائيلية يطالبان بالإلغاء الفوري للتصاريح لبدء التنقيب عن النفط في 11 موقعًا مختلفًا في الجولان السوري المحتل - مؤكدين أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، الجولان السوري المحتل هو "أرض محتلة وسكانها تحت الاحتلال ويعتبرون شعوبًا محمية ... النفط ملكية لا يمكن استغلالها، والقيام بذلك يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".