ورقة موقف المرصد حول قرار الحكومة الإسرائيلية بإعفاء المستوطنين اليهود غير الشرعيين في الجولان السوري المحتل من دفع الضرائب
المرصد يدين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإعفاء المستوطنين اليهود غير الشرعيين من دفع الضرائب.
مقالات ذات صلة
عقد المرصد وجمعية حقوق المواطن ومنظمة بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط يوم أمس، 06.05.2019، لقاءً جماهيرياً في قاعة "الياسمين"، في مجدل شمس، لاستعراض ومناقشة الأدوات القانونية المتاحة أمام سكان االجولان السوريين للتصدي لمشروع مزارع الرياح "المراوح" المزمع إقامته من قبل شركة "إنرجكس" الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التي يملكونها.
يعبّر المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان (المرصد) عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود مشروع جديد لدى سلطة الاحتلال الاسرائيلي، لنقل المستوطنين إلى الجولان السوري المحتل على نحو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. هذا المشروع، الذي تمّ الإعلان عنه بعد أسبوع واحد من اعتراف الولايات المتّحدة بـ"السيادة" الاسرائيليّة المزعومة علي الجولان المحتلّ، إنّما يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ، ويأتي في سياق سياسة سلطة الاحتلال الاسرائيليّ القائمة على التميّيز الممنهج ضدّ السكان السوريّين الأصليّين وتهميشهم
يدين المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان المحتلّ "تغريدة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو "لاعتراف الولايات المتّحدة الكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان". تدلّل تغريدة الرئيس ترامب هذه على تحوّل جذريّ في السياسة الأمريكيّة والتي تتعارض مع الحقائق والمنطق والقانون الدوليّ، وتهدّد الاستقرار في الشرق الأوسط
في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.
يسعى التقرير التالي الى تسليط الضوء على التبعات المترتبة على مشروع طاقة الرياح الخاص بشركة <انرجيكس> (Energix)، والاَثار التي سوف يخلفها على المجتمع المحلّي لسوريَي الجولان، ويبرز كيف أن استغلال طاقة الرياح في الجولان، ومــن خــال هــذا المشــروع الجديــد ً تحديدًا ، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي، والمبادئ الأساسيَة للمسـؤوليَة الاجتماعيــة للشـركات.