البرامج الجاريّة

في منشور سابق، كان المرصد- المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، قد تناول قضية كاميرات المراقبة التي قام مجلس مجدل

تلقى المرصد رداً إضافياً من المجلس، جاء فيه أن جباية رسوم الحراسة من عدد من السكان “تمت بالخطأ”، وأن المجلس

يتميز الجولان بغزارة أمطاره التي تساهم في تكوين مئات البرك الشتوية الطبيعية، وبرك أنشأها السكّان، على امتداد الجولان.

توجه المرصد، بتاريخ 15/01/2026، الى مجلس محلي مجدل شمس، بمجموعة استيضاحات – وفق قانون حريّة المعلومات لعام 1998- وذلك بعد

على أثر توجه العديد من مواطني مجدل شمس إلى المرصد بخصوص جباية مجلس محلي مجدل شمس “رسوم حراسة” منهم، تقدّم

على مدار التاريخ شكّلت الموارد الطبيعية هدفاً لرأس المال الاستيطاني، وكانت الحرب وسيلة لتحقيقه. فلا استيطان بدون توفير بنية تحتية

في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وجّه المرصد، المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، طلباً رسميّاً إلى المجلس المحلي في

المرصد