Share

إنتخابات المجالس المحلية – الجولان السوري المحتل

في 30 تشرين أول/أُكتوبر 2018، ولأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجولان السوري عام 1967، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه أصبح مسموحاً لسكان قرى مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنيا، التصويت لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسهم المحلية، ضمن الانتخابات المحلية الإسرائيلية. وكان استيلاء إسرائيل على الجولان في أعقاب حرب عام 1967، أدى إلى حرمان الأغلبية الساحقة من السكان السوريين المتبقين في الجولان من كافة حقوقهم السياسية. وبعد مرور 51 عاماً، كان لفرصة ممارسة حق التصويت تأثير كبير على السكان البالغ عددهم 24,175 نسمة في القرى الأربع. لكن، وبسبب عدم قانونية الانتخابات وطابعها اللاديموقراطي فإنها تصبح، بهذا المعنى، جزءاً من عملية “أسرلة” الجولان، بدلاً من أن تكون وسيلة لتعزيز الحقوق السياسية للسكان الأصلانيين.

مقالات ذات صلة


وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، يرافقه وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 19/11/2020، بطائرة مروحية إلى الجولان المحتل، بعد إتمام زيارة لمستوطنة "بساغوات" المقامة على جبل الطويل شرق مدينة رام الله. وقد أكد بومبيو، مجدداً، أثناء  تواجده في الجولان، على موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، إذ أعلن أن الجولان ".. جزء من إسرائيل، وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن سيادتها
تنتهز شركة الطاقة الإسرائيليّة، ’إنرجكس’، حالة الإغلاق العامّ؛ الناجم عن "كوڤيد – 19" في الجولان السوريّ المحتلّ ("الجولان") لتطوير المواقع التي تستهدفها بمشروعها، ذي العواقب المدمّرة، لإنشاء مزرعة لطوربينات الرياح؛ حيث يقوم ممثّلو الشركة، تحت حماية الشرطة الإسرائيليّة، بتفقُّد منطقة المشروع لترسيم المواقع ووضع اللافتات.
عُقِدت صبيحة الأربعاء؛ الثاني عشر من الشهر الجاري، 12.02.2020، في محكمة الصُلح بالناصرة، الجلسة الأولى للبتِّ في الشكوى القضائيّة المرفوعة من قبل شركة "إنرجكس"، بدعوى إقدام المرصد على التشهير بالشركة، وانتهاك "قانون منع الإضرار بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة لعام 2011".  تستند "انرجكس" في إدعاءاتها إلى النسخة الإنكليزيّة من التقرير الذي أصدره المرصد، في 3 آذار/مارس 2019، بعنوان "في مهبِّ الريح: استغلال طاقة الرياح في الجولان المحتل.
كان من المفترض أن تتمّ اليوم، 04.12.2019، المصادقة على مشروع "تتال 47- توربينات الرياح في شمال الجولان"، خلال اجتماع المجلس الوزاريّ للإسكان، بعد أن رفعه وزير الماليّة على جدول أعمال الاجتماع، لإقراره بشكل مستعجل ونهائيّ. وتأتي هذه الخطوة بعدما تمّ تجاهل كل الاعتراضات القانونيّة - التي عرضها أهل الجولان أمام "اللّجنة القطريّة" في القدس- في مسعىً جديد لتمرير هذا المشروع، بأسرع ما يمكن، عبر الدوائر الحكوميّة، وحتى بدون استكمال الإجراءات القانونيّة الواجبة.
للمرّة الأولى، تعتمد لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة "الّلجنة" - في معرض استعراضها لتقرير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الدوريّ الرابع؛ حول الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة - توصيات بخصوص انتهاكات حقوق السكّان السوريّين في الجولان السوريّ المحتلّ.