Share

المحميات الطبيعية في الجولان المحتل

- البيئة في خدمة سياسة السيطرة على الأرض -

د. نزيه بريك

29/11/2021

مقدمة:

انتهت حرب حزيران عام 1967، بسيطرة إسرائيل على مساحة 1260كم مربعاً من الجولان، تم إعادة ما يقارب 60 كم مربعاً إلى السيادة السورية عام   1974 [1] . تسيطر إسرائيل اليوم على 96% من المساحة التي ما زالت تحتلها (1200كم مربع)، وكانت ملكيتها تعود إلى الدولة السورية وسكان مئات القرى التي هدمتها قوات الاحتلال، وطردت سكانها خارج حدود سيطرتها. أما المساحة المتبقية (4%)، فما زالت ضمن ملكية القرى السورية الخمس (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، والغجر)، التي لم يطلها التهجير والدمار. تقع هذه القرى جميعها في شمال الجولان.

تُعرِّف إسرائيل الأرض التي تقع تحت سيطرتها بمصطلح "أراضي دولة". جزء من هذه الأراضي وُضعت تحت تصرف الجيش ويتم استغلالها كمناطق للتدريبات ولإقامة مواقع عسكرية. الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة، تم تخصيصه لخدمة المشروع الاستيطاني (إقامة المستوطنات وتطوير البنية الاقتصادية للمستوطنين)، بالإضافة إلى جزء آخر تم تحديد هويته البيئية كمحميات طبيعية أو حدائق وطنية.

 

 

 

مقالات ذات صلة


وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، يرافقه وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 19/11/2020، بطائرة مروحية إلى الجولان المحتل، بعد إتمام زيارة لمستوطنة "بساغوات" المقامة على جبل الطويل شرق مدينة رام الله. وقد أكد بومبيو، مجدداً، أثناء  تواجده في الجولان، على موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، إذ أعلن أن الجولان ".. جزء من إسرائيل، وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن سيادتها
تنتهز شركة الطاقة الإسرائيليّة، ’إنرجكس’، حالة الإغلاق العامّ؛ الناجم عن "كوڤيد – 19" في الجولان السوريّ المحتلّ ("الجولان") لتطوير المواقع التي تستهدفها بمشروعها، ذي العواقب المدمّرة، لإنشاء مزرعة لطوربينات الرياح؛ حيث يقوم ممثّلو الشركة، تحت حماية الشرطة الإسرائيليّة، بتفقُّد منطقة المشروع لترسيم المواقع ووضع اللافتات.
عُقِدت صبيحة الأربعاء؛ الثاني عشر من الشهر الجاري، 12.02.2020، في محكمة الصُلح بالناصرة، الجلسة الأولى للبتِّ في الشكوى القضائيّة المرفوعة من قبل شركة "إنرجكس"، بدعوى إقدام المرصد على التشهير بالشركة، وانتهاك "قانون منع الإضرار بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة لعام 2011".  تستند "انرجكس" في إدعاءاتها إلى النسخة الإنكليزيّة من التقرير الذي أصدره المرصد، في 3 آذار/مارس 2019، بعنوان "في مهبِّ الريح: استغلال طاقة الرياح في الجولان المحتل.
كان من المفترض أن تتمّ اليوم، 04.12.2019، المصادقة على مشروع "تتال 47- توربينات الرياح في شمال الجولان"، خلال اجتماع المجلس الوزاريّ للإسكان، بعد أن رفعه وزير الماليّة على جدول أعمال الاجتماع، لإقراره بشكل مستعجل ونهائيّ. وتأتي هذه الخطوة بعدما تمّ تجاهل كل الاعتراضات القانونيّة - التي عرضها أهل الجولان أمام "اللّجنة القطريّة" في القدس- في مسعىً جديد لتمرير هذا المشروع، بأسرع ما يمكن، عبر الدوائر الحكوميّة، وحتى بدون استكمال الإجراءات القانونيّة الواجبة.
للمرّة الأولى، تعتمد لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة "الّلجنة" - في معرض استعراضها لتقرير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الدوريّ الرابع؛ حول الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة - توصيات بخصوص انتهاكات حقوق السكّان السوريّين في الجولان السوريّ المحتلّ.