Share

'}}

المحميات الطبيعية في الجولان المحتل

- البيئة في خدمة سياسة السيطرة على الأرض -

د. نزيه بريك

29/11/2021

مقدمة:

انتهت حرب حزيران عام 1967، بسيطرة إسرائيل على مساحة 1260كم مربعاً من الجولان، تم إعادة ما يقارب 60 كم مربعاً إلى السيادة السورية عام   1974 [1] . تسيطر إسرائيل اليوم على 96% من المساحة التي ما زالت تحتلها (1200كم مربع)، وكانت ملكيتها تعود إلى الدولة السورية وسكان مئات القرى التي هدمتها قوات الاحتلال، وطردت سكانها خارج حدود سيطرتها. أما المساحة المتبقية (4%)، فما زالت ضمن ملكية القرى السورية الخمس (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، والغجر)، التي لم يطلها التهجير والدمار. تقع هذه القرى جميعها في شمال الجولان.

تُعرِّف إسرائيل الأرض التي تقع تحت سيطرتها بمصطلح "أراضي دولة". جزء من هذه الأراضي وُضعت تحت تصرف الجيش ويتم استغلالها كمناطق للتدريبات ولإقامة مواقع عسكرية. الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة، تم تخصيصه لخدمة المشروع الاستيطاني (إقامة المستوطنات وتطوير البنية الاقتصادية للمستوطنين)، بالإضافة إلى جزء آخر تم تحديد هويته البيئية كمحميات طبيعية أو حدائق وطنية.

 

 

 

مقالات ذات صلة


'}}
كان من المفترض أن تتمّ اليوم، 04.12.2019، المصادقة على مشروع "تتال 47- توربينات الرياح في شمال الجولان"، خلال اجتماع المجلس الوزاريّ للإسكان، بعد أن رفعه وزير الماليّة على جدول أعمال الاجتماع، لإقراره بشكل مستعجل ونهائيّ. وتأتي هذه الخطوة بعدما تمّ تجاهل كل الاعتراضات القانونيّة - التي عرضها أهل الجولان أمام "اللّجنة القطريّة" في القدس- في مسعىً جديد لتمرير هذا المشروع، بأسرع ما يمكن، عبر الدوائر الحكوميّة، وحتى بدون استكمال الإجراءات القانونيّة الواجبة.
'}}
للمرّة الأولى، تعتمد لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة "الّلجنة" - في معرض استعراضها لتقرير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الدوريّ الرابع؛ حول الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة - توصيات بخصوص انتهاكات حقوق السكّان السوريّين في الجولان السوريّ المحتلّ.
'}}
قدّم المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، يوم الأربعاء، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عرضاً حول واقع حقوق الإنسان وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيليّ في الجولان السوريّ المحتلّ منذ عام 1967
'}}
قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.
'}}
أطلق برنامج الماجستير في الدراسات الاسرائيلية، مشروعه الجديد بعنوان: "توثيق ذاكرات المقاومة: الرواية غير المحكية عن الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية"، وهو مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (The London School of Economics & Political Science-LSE).