'}}

المرصد يقدم شهادة أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة

4 تموز/يوليو 2022

     قدم المرصدالمركز العربي لحقوق الانسان في الجولان المحتل اليوم، 4 تموز/يوليو ،2022 شهادته أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. عرض المرصد توصيفاً لواقع حقوق سكان الجولان السوريين على ضوء انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلي لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

     تركّزت الشهادة بالممارسات الإسرائيلية التي تنطوي على انتهاكات ممنهجة ومجحفة بحقّ سكان الجولان السوريين، وتحديداً سياسات التضييق والتهميش المتمثلة بفرض قيود شديدة على استخدام الأرض؛ آخر التطورات بشأن إقامة مشروع توربينات الرياح على الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين؛ توسيع الاستيطان اليهودي في الجولان؛ والاعتبارات الإنسانية الملحة التي تستدعي إعادة فتح معبر القنيطرة لتمكين الأسر السورية المشتتة منذ عام 1967 من التواصل، والسماح للراغبين من أبناء الجولان المحتل بالعبور للدراسة في الجامعات السورية.

     توقف المرصد، في شهادته، عند التوسع الاستيطاني المتسارع في الجولان منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، واعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، وإبقاء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على هذا الاعتراف، على الرغم من انتهاكه الواضح لأسس ومبادئ القانون الدولي. لقد استغلت سلطات الاحتلال هذا الاعتراف لتكثيف الاستيطان وتعزيزه، بما في ذلك إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب نفسه وذلك تقديراً من حكومة الاحتلال لهذا الاعتراف. وقد تضمنت الشهادة شرحاً عن التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على استخدامات السكان السوريين لأراضيهم، عبر سياسات التخطيط والبناء التي تتسم بالتمييز المجحف وتنتهك الحق في السكن. 

 

     تم التطرّق كذلك إلى العواقب المنظورة لمشروع توربينات الرياح، المخطط تنفيذه من قبل شركة إنرجيكس الإسرائيلية على الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين، وتقديرات الخبراء بشأن آثاره الخطيرة على الصحة العامة، والأضرار المحتملة على زراعة التفاح والكرز التقليدية، إضافة لأنه سيشكل عائقاً أمام التوسع العمراني الطبيعي لثلاث قرى سورية هي مسعدة وبقعاثا ومجدل شمس.

     آثار المرصد، في سياق شهادته، الوضعية القانونية لسكان الجولان المحتل بوصفهم "مقيمين دائمين في إسرائيل" مع وثائق سفر تُعْطى لمن ليس لهم دولةكما هي حال فلسطينيي القدس الشرقيّة - وجنسيّة "غير معرّفة – “Undefined” في بطاقات الهويّة، وطالب اللجنة بالتدخل الفاعل لدى الدول الأعضاء، لتسهيل منح سكان الجولان السوريين، ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، تأشيرات للسفر إلى هذه الدول.

     وأخيراً، تم استعراض الخريطة المحدّثة للتجمعات السكنية السورية (340 قرية ومزرعة)، التي هدمتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب احتلال الجولان عام 1967، بعد أن طردت 131 ألفا من سكانها، وشيدت على أنقاضها 35 مستوطنة غير شرعية. يأتي هذا المجهود في تدقيق وتحديث هذه الخارطة للتذكير بمأساة تهجير سوريي الجولان، الذين يمنع الاحتلال عودتهم، وقد تجاوز عددهم اليوم نصف مليون، وهم موزعون بين مناطق في سوريا، تبعد كيلومترات قليلة عن الجولان، وبين مناطق الشتات في العالم.

مقالات ذات صلة


'}}
كان من المفترض أن تتمّ اليوم، 04.12.2019، المصادقة على مشروع "تتال 47- توربينات الرياح في شمال الجولان"، خلال اجتماع المجلس الوزاريّ للإسكان، بعد أن رفعه وزير الماليّة على جدول أعمال الاجتماع، لإقراره بشكل مستعجل ونهائيّ. وتأتي هذه الخطوة بعدما تمّ تجاهل كل الاعتراضات القانونيّة - التي عرضها أهل الجولان أمام "اللّجنة القطريّة" في القدس- في مسعىً جديد لتمرير هذا المشروع، بأسرع ما يمكن، عبر الدوائر الحكوميّة، وحتى بدون استكمال الإجراءات القانونيّة الواجبة.
'}}
للمرّة الأولى، تعتمد لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة "الّلجنة" - في معرض استعراضها لتقرير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الدوريّ الرابع؛ حول الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة - توصيات بخصوص انتهاكات حقوق السكّان السوريّين في الجولان السوريّ المحتلّ.
'}}
قدّم المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، يوم الأربعاء، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عرضاً حول واقع حقوق الإنسان وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيليّ في الجولان السوريّ المحتلّ منذ عام 1967
'}}
قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.
'}}
أطلق برنامج الماجستير في الدراسات الاسرائيلية، مشروعه الجديد بعنوان: "توثيق ذاكرات المقاومة: الرواية غير المحكية عن الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية"، وهو مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (The London School of Economics & Political Science-LSE).