Share

بيان المرصد حول زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للجولان المحتل

بيان المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، يرافقه وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 19/11/2020، بطائرة مروحية إلى الجولان المحتل، بعد إتمام زيارة لمستوطنة "بساغوات" المقامة على جبل الطويل شرق مدينة رام الله. وقد أكد بومبيو، مجدداً، أثناء  تواجده في الجولان، على موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، إذ أعلن أن الجولان ".. جزء من إسرائيل، وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن سيادتها

بومبيو هو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان منذ احتلاله عام 1967، وتاتي هذه الزيارة في سياق مواصلة الإدارة الأمريكية انتهاج سياسات تنتهك القانون الدولي في فلسطين والجولان المحتلّيْن. فقد أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر 2017، قبولها بسيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقامت في آيار/مايو 2018 بنقل السفارة الامريكية إلى المدينة. أعقب ذلك اعتراف الرئيس الحالي دونالد ترامب، في آذار/مارس 2019، بسيادة إسرائيل المزعومة على الجولان السوري المحتل. تصرُّ الإدارة الأمريكية على مخالفة القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. إنّ قواعد القانون الدولي الآمرة، والتي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، مكرّسة في المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، وتنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً، في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"

كما أن سياسة الولايات المتحدة تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 ، الذي أُقِرَّ بالإجماع في 17 كانون الاول/ديسمبر 1981، والذي أكد على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا سلطة الاحتلال الاسرائيلي إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان، بحكم الأمر الواقع، معتبراً قرارها القاضي بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغٍ وباطل وليس له أثر قانونيّ دوليّ. كما شدّد على أنّ جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت في معرض احتلالها للجولان، مطلع حزيران/يونيو 1967، على تنفيذ حملة تهجير قسريّ؛ مُمنهجة وواسعة النطاق، لمعظم سكان الجولان، إذ هجّرت حوالي 130.000 مواطن سوري، كانوا يعيشون في 340 قرية ومزرعة، وقامت بتهديمها، وأقامت على أنقاضها 34 مستوطنة إسرائيلية، يقطنها 27.000 مستوطن. ولم يتبقًّ في الجولان المحتل سوى خمسة قرى سورية، يبلغ عدد سكانها حوالي 27.000 شخص، فيما يقدرعدد السوريين، الذين هُجِّروا قسراً، اليوم أكثر من 400.000 سوري

لا تخفى على أحد التبعات الخطيرة لسياسة الإدارة الأمريكية الداعمة لممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعية في فلسطين والجولان المحتلًّيْن، والمتمثلة بالضمّ والاستيطان، وإذ يستنكر المرصد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الجولان، لما تمثّله من تكريس لانتهاكات القانون الدولي ومبادئه، فإنّه يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه السياسات، بوصفها تشجّع على الأطماع التوسعيّة واحتلال أراضي الغير والتهجير القسري لسكانها وضمّها على نحو مخالف للقانون الدولي، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم في الإقليم ومناطق أخرى من العالم

مقالات ذات صلة


قدّم المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، يوم الأربعاء، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عرضاً حول واقع حقوق الإنسان وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيليّ في الجولان السوريّ المحتلّ منذ عام 1967
قدّم المرصد، مستهلّ هذا الاسبوع، لائحة دفاع إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة؛ ردّ بموجبها على الدعوى القضائيّة التي رفعتها شركة "إنرجكس المحدودة للطاقة المتجدّدة"، في 18 حزيران/يونيو 2019، والتي تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك "قانون حظر التشهير لعام 1965″ و"قانون المقاطعة لعام 2011" وذلك بالتعاون مع نشطاء محليّين "معادين للصهيونيّة"، وتطالب الشركة المرصدَ بدفع تعويض يبلغ 900.000 شاقل.
أطلق برنامج الماجستير في الدراسات الاسرائيلية، مشروعه الجديد بعنوان: "توثيق ذاكرات المقاومة: الرواية غير المحكية عن الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية"، وهو مشروع مشترك بين جامعة بيرزيت وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (The London School of Economics & Political Science-LSE).
في اجتماعها يوم الاثنين؛ في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أقرّت "الّلجنة الوطنيّة للتخطيط والبنى التحتيّة" (اللجنة) التّابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيليّ، وبأغلبيّة أعضائها، مشروع توربينات الرياح المُزمع إنشاؤه على الأراضي الزراعيّة التابعة للسكّان السوريّين في قرى الجولان المحتلّ، وستتِمّ إحالته إلى حكومة الاحتلال من أجل إقراره بشكل نهائيّ.
قدّم المرصد - المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالتنسيق مع 15 منظمة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى سائر خبراء حقوق الانسان في الأمم المتّحدة؛ بمن فيهم الفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحقوق الشعوب الاصليّة.. يطالبهم فيه بالتدخّل الفوريّ لحماية مبادئ حقوق الإنسان في الجولان السوريّ المحتلّ