كان من المفترض أن تتمّ اليوم، 04.12.2019، المصادقة على مشروع "تتال 47- توربينات الرياح في شمال الجولان"، خلال اجتماع المجلس الوزاريّ للإسكان، بعد أن رفعه وزير الماليّة على جدول أعمال الاجتماع، لإقراره بشكل مستعجل ونهائيّ. وتأتي هذه الخطوة بعدما تمّ تجاهل كل الاعتراضات القانونيّة - التي عرضها أهل الجولان أمام "اللّجنة القطريّة" في القدس- في مسعىً جديد لتمرير هذا المشروع، بأسرع ما يمكن، عبر الدوائر الحكوميّة، وحتى بدون استكمال الإجراءات القانونيّة الواجبة.

وكانت "جمعيّة حقوق المواطن" وجمعيّة "بمكوم – مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والمرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، قد توجهوا إلى "اللّجنة القطريّة للبنى التحتيّة"، بتاريخ 28.11.2019، برسالة يطالبون فيها بإعادة النظر في الأخطاء الواردة في المخططات التي قدّمتها "إنرجكس"، بعدما اكتشف خبراء التخطيط في جمعيّة "بمكوم" وجود خلل في المخططات المقدّمة للحكومة، في موقعين على الأقلّ: المروحة رقم 87 والمروحة رقم 30. وطالبت الرسالة بتصويب الأخطاء قبل تحويل خطة المشروع إلى الحكومة للمصادقة عليها. وتلا ذلك رسالة ثانية – تذكيريّة، بعدم قانونيّة المصادقة على المشروع ما لم يتم تعديل الأخطاء المشار إليها.

(لقراءة المراسلات، إضغط الروابط)

وجاء في ختام رسالة الجمعيات الثلاث أنّ ".. توجُّهَنا هذا هو استمرار لاعتراضاتنا وللخطوات السابقة. ما زلنا مصرّين على اعتراضاتنا، والادعاءات التي وردت في المرافعات الشفهيّة أمام اللّجنة والمحقّق المعتمد من قبلها، خلال جلسات الاستماع، ونتدارس حالياً متابعة خطواتنا القضائيّة."

بناءّ على ذلك، قرّر المستشار القضائيّ "للّجنة القطريّة للبنى التحتيّة" ضرورة تعديل المخطّطات، وعقد جلسة جديدة للجنة التخطيط، بكامل هيئتها، قبل إيداع المشروع للإقرار الحكوميّ، لذلك تمّ شطب المشروع من جدول أعمال الاجتماع، الأمر الذي أعلنه نائب سكرتير الحكومة بالأمس.

من الضروريّ التأكيد أن هذا التأجيل في المصادقة على المشروع لا يعني، بأيّ حال، رفضاً للمشروع، ولكنه يتيح لأهل الجولان بعض الوقت للتفكير في الأشكال الممكنة لمتابعة نضالهم ضدّ هذا المشروع الكارثيّ، وبالوسائل السلميّة المتاحة.