"قراءة في عملية "مسح وتسوية الأراضي" في الجولان المحتل
- تقدير موقف -

قام مؤخّراً "مكتب تسوية العقارات" بالاتصال هاتفيّاً مع أصحاب أراضٍ في منطقة بركة مسعدة ودعاهم، بتاريخ 17.05.2023، إلى مكتبه في قرية بقعاثا لإبلاغهم بإطلاق مشروع "تسوية الأراضي"، أي مسح الأراضي التي يملكها السوريون في قرى الجولان، لإجراء التسوية وتسجيلها لاحقاً في دائرة "الطابو الإسرائيلي"، طالباً منهم التجاوب مع المشروع. وكانت عملية مسح الأراضي قد بدأت قبل ذلك في قرية عين قنية.
استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلي واقع سيطرتها على الجولان منذ عام 1967، أي منذ 56 عاماً، من اجل الاستيلاء على أوسع مساحة من الأراضي. ولم يقتصر الأمر على الاستيلاء على أراضي السكان السوريين الذين أبعدوا قسراً من الجولان المحتل إلى سوريا خلال حرب 1967، بل طال أراضي سكان القرى الخمس؛ المتبقّين في الجولان. كما سنلاحظ لاحقاً في هذه الورقة، فقد تم الاستيلاء على أكثر من 50% من الأراضي التي امتلكها هؤلاء قبل الاحتلال وكانوا يتصرفون فيها وفقاً لاحتياجاتهم العمرانية، الزراعية ولأغراض الرعي وسواها.
تثير هذه المسألة الكثير من التساؤلات والارتباك في أوساط سوريي الجولان، ذلك أنّها مسألة مركبة وتحمل الكثير من التناقضات في التأويلات المختلفة لها وفي كيفية التعاطي معها.
سنحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على السياقات والمعاني المرتبطة بعملية "تسوية الأراضي" على المستوى القانوني والإداري (الإسرائيلي)، ومن منظور القانون الدولي، بالإضافة إلى الرمزيّات السياسيّة والسياديّة المتعلقة بهذه العملية، وفق ما يتوفر لدينا من معطيات.

• مقدمة:

تُشكّل عمليّة تسوية الأراضي إحدى وظائف الدولة الشرعيّة، وتهدف إلى ترسيم حدود كلّ قطع الأراضي، وتحديد ملكيّاتها بشكل نهائيّ من خلال إصدار وثائق طابو.
فتسوية الأراضي، بالمعنى القانوني والاداري المُعلن هي، عملياً، تسجيل حقوق الأراضي؛ أي تثبيت حقوق المالكين في أرضهم وفق نظام التقسيم إلى "أحواض" و"قسائم" وخرائط مساحة محددة.
تستند إسرائيل في موضوع تسوية الأراضي، في كل المناطق الخاضعة لسلطتها، إلى أسلوب التسوية الذي بدأته بريطانيا في فلسطين والمسمى بـ "طريقة تورينز (Torrens title)". وتقوم هذه الطريقة على ثلاثة مبادئ:
1. دقّة متناهية في ترسيم حدود قطع الأراضي، بهدف إصدار خرائط حيازة، وتحديد صاحب الملكيّة لكل قطعة من خلال منحه وثيقة طابو.
2. خرائط الحيازة تكون نهائيّة، ومن الصعب الطعن بها بعد إتمام عملية التسوية.
3. الدولة الحاكمة تكون مسؤولة عن صحّة التسوية وعن الأخطاء التي تقع خلالها.

• عملية تسوية الأراضي بموجب "القوانين الإسرائيلية":

يتم فرض التسوية الحاليّة للأراضي التي يمتلكها السكان السوريون المتبقون في الجولان المحتل، بموجب القوانين الإسرائيلية والتي استحدثت بشكل أساسي لنزع ملكيات الأراضي من العرب وتمليكها لجهات إسرائيلية (سلطة أراضي إسرائيل). وتنص هذه القوانين على مبدأ إجراء عملية تسوية الأراضي (بموجب قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي لعام 1969) وفق الخطوات التالية:
1. يقوم مأمور التسوية، من خلال تعميم ينشره على المواقع الحكوميّة الرسميّة وفي أماكن أخرى، بما فيها النشر في محيط المكان الذي ستجري فيه التسوية (المادة 6 للقانون أعلاه)، بالإعلان عن نيّته إجراء تسوية لقطعة أرض معينة (قبل 30 يوماً)، وذلك بهدف إعلام الجمهور، ذلك أنّ "إعلام الجمهور" يعتبر شرطاً أساسياً لإجراء التسوية. إضافة لذلك يجب أن يتضمن الإشعار:
- نشر التعليمات المتعلقة بحيازة الأراضي وكيفية تقديم الشكاوى/ المطالبات من قبل السكّان.
- تحذير بشأن النتائج المتوقعة لمن لم يُقدّموا مطالباتهم في الوقت المحدّد، ولم يحددوا قطعة الأرض التي يمتلكونها، وعن العقوبات والتبعات المترتّبة على هذا الإخفاق.
2. الخطوة الثانية هي إتاحة المجال لكل من لديه ادعاء بحقوق ملكية في العقار، أن يتقدّم بمذكّرة ادعاء قانونية، إلى مكتب تسوية العقارات، ويتوجب عليه أن يرفق معها أوراقاً تثبت ملكيته.
3. بعد تجميع كل مذكرات الادعاء التي قُدّمت، ينشر مأمور التسوية جدول ادعاءات يعكس مضامين مذكرات الادعاء المقدمة من قبل كلّ من يدّعي ملكيّة للعقار.
4. في حال وجود ادعاءات متناقضة للملكيّة، ينتقل الأمر إلى المحكمة المركزية للبتّ بالحقوق العقاريّة.
5. في النهاية، يتم نشر جدول حقوق، يعرض بشكل نهائي وقاطع، أسماء أصحاب الحقّ بالملكية لكل قطعة أرض1.

قبل التطرق لحالة الجولان بشكل خاص، قد يكون من المفيد الاطلاع على تجارب سابقة في تسويات للأراضي العربية، قامت بها اسرائيل في أماكن أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف السياق. ففي عمليّة تسوية أراضي الجليل مثلاً، قامت إسرائيل بتغيير الكثير من القوانين والأنظمة البريطانية والعثمانية، خاصّة ما يتعلق باللجان المحليّة والشهادات الشفويّة التي تؤكد أن "الأرض بحوزة فلان" وأنّ فكرة "حيازة الأرض" تعني أنّه يملكها.
عملية تسوية الأراضي في منطقة الجليل جاءت في سياق تهويده وتسهيل الاستيطان، ولكن المهم في تلك التجربة هو كيفية تطبيق إسرائيل لتسوية الأراضي حينها، فقد نفت الشرعية عن كل الشهادات الشفوية التي جرى الاعتماد عليها في التسويات البريطانية وأسقطت التسجيلات الضريبية.. وبالتالي تمكنت من مصادرة مساحات كبيرة من الأرض بشكل تعسّفي. وتشير المعطيات أنه على أثر تلك التسوية وما نتج عنها من نقل للملكيّة، فقد وصلت إلى المحاكم الإسرائيلية 8 آلاف دعوى استئناف من قبل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ولكن تمّ رفض 85% منها.
وفي النقب كذلك، جرى الإعلان عن التسوية عام 1974 في المنطقة التي جرى تركيز العشائر البدوية فيها، وبعد الإعلان تم رفع 3220 مذكّرة دعوى ملكيّة في إطار التسوية، إلا أن إسرائيل اختارت تجميد هذه الدعاوى والتفاوض مع أصحابها، ولكن حتى عام 2004 لم يتم تسوية سوى 15% من هذه الدعاوى2.

• تسوية الأراضي في قرى الجولان المُحتل من منظور القانون الدولي.

رغم مرور أكثر من نصف قرن على احتلال إسرائيل للجولان، وأكثر من أربعين عاماً على قرار ضمّه، فما زال القانون الدولي يُعرِّف الجولان كمنطقة مُحتلة بالقوة، ويدين قانون الضمّ ويعتبره غير شرعي، ولا يعترف بالجولان كجزء من دولة الاحتلال. يحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال الإبعاد القسري لسكان الأرض المحتلة، سواء إلى مناطق داخل الأرض المحتلة أم خارجها، وبالمقابل يحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الإقليم المحتل وإنشاء المستوطنات. كما وتنص الاتفاقات الدولية وأهمها اتفاقيّة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على عدم إحداث تغييرات بوضعيّة الأراضي المحتلّة. مع ذلك تنتهك إسرائيل كلّ المعاهدات والقوانين الدوليّة، وتمضي في سياسة الاستيلاء على الأرض وخلق وقائع جديدة عليها من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها.
عشيّة احتلال الجولان، وحسب المعطيات الإسرائيلية، فقد امتلك سكّان القرى الأربع (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية) ما يقارب 96,000 دونم، منها حوالي 27,000 دونم صالحة للزراعة، وأما الباقي (69,000) دونم، فكانت أراضي مراعٍ يمتلكها سكان تلك القرى3.
نفس المصادر الإسرائيلية تتحدث في ورقة أخرى عن 74,000 دونم؛ أراضي مراعٍ كانت تعود ملكيّتها قبل الاحتلال للقرى الأربع المذكورة، ثم تقلّصت عام 1969 إلى 38,000 دونم، كنتيجة للمصادرة4.
بناءً على هذه المعطيات يمكن القول إن القرى الأربع كانت تمتلك قبل الاحتلال أكثر من 100,000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي. أما قرية الغجر فكانت تمتلك قبل الاحتلال ما يقارب 5,000 دونم، واليوم تمتلك ما يقارب 2,000 دونم، حيث تمَّت مصادرة الجزء الأكبر من أراضيها لصالح مستوطنة "سنير".
رسمياً، تبلغ اليوم مساحة أراضي هذه القرى الخمس (الحدود الإدارية) ما يقارب 58 ألف دونم، لكن واقعيا وعملياً لا تتجاوز 47 ألف دونم، إذ تم اقتطاع ما يقارب 11 ألف دونم لصالح المحميات الطبيعية المُحيطة بها. وهذا يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادرت منذ الاحتلال ما يقارب 56% من أراضي السكّان السوريين في الجولان المحتل، لصالح الجيش، الاستيطان والمحميّات الطبيعيّة5.

• الرمزيات السياسية والسيادية لعملية تسوية الأراضي في الجولان المحتل.

إن قيام دولة الاحتلال بعملية تسوية للأراضي في الجزء المحتل من الجولان هو خرق واضح لكلّ القرارات والمعاهدات الدوليّة التي لا تعطيها هذا الحقّ، ويشكّل إجراء هذه التسوية من قبل دولة الاحتلال انتهاكا لسيادة الدولة السوريّة التي تملك الحق الحصري بتسوية الأراضي وتسجيلها وإصدار وثائق طابو خاصّة بها.

• خلاصات عامّة وتقديرات لأبعاد التسوية الحالية في قرى الجولان:

1. لا جدال، في أنّ التسوية الحالية المطروحة في الجولان تُشكل خرقاً من قِبل إسرائيل للقوانين والمعاهدات الدولية، ولكن على مستوى الأمر الواقع يواجه الجولانيون سياسات وتعقيدات قانونيّة قد تهدد مصير جزء من الأراضي التابعة لهم وتعرّضها لاحتمال نزع الملكية أو المُساومة.
2. نتائج عملية التسوية نهائية ويصعب الطعن بها بعد إتمامها، وفي الحالات المعروفة فإن الطعون القانونية، بمعظمها، كانت بدون جدوى.
3. في أولى الخطوات العمليّة التي قام بها مكتب التسوية في الجولان، لم يطبق مأمور التسوية التوصيات القانونية المذكورة أعلاه، حيث قام بدعوة قسم من أصحاب الأراضي لاجتماعٍ في مكتبه بقرية بقعاثا؛ حضرهُ عدد محدود من أصحاب الأراضي. وفي الاجتماع لم يُقدم ممثل مكتب التسوية خرائط ومعلومات واضحة وكافية حول مسار وأبعاد التسوية. بعد الاجتماع تمّ تشكيل أكثر من مجموعة على تطبيق الواتساب، عن طريق مكتب سروجي للهندسة، المكلّف بمتابعة عملية المسح، وهذا بخلاف ما تنصّ عليه التوصيات.
4. يشترط قانون تسوية الأراضي إجراءات "شفافة" تشمل قيام أصحاب الأراضي بتقديم دلائل على الملكية، لكن ليس واضحاً حتى الآن ما هي الوثائق والشهادات التي ستكون مقبولة لإثبات الملكيّة -وفق القوانين الإسرائيلية- وما إذا كانت ستظهر إشكالات في هذا المجال، وخصوصاً في حالات ملكيّات متنازع عليها بين السكّان المحليين أنفسهم أو بين السكان ودولة الاحتلال.
5. يجب التوقف عند مبدأ "صحة التسوية" التي ستكون دولة الاحتلال مسؤولة عنها، ليس فقط لأنه تعبير عن سيادة "الدولة" التي تدّعي أحقيتها في تسوية الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، وإنما لأنها تستند بالأساس إلى قوانين وتشريعات سلطات الاحتلال نفسها، وإلى تفسيراتها الحصرية لتلك التشريعات والتي تسنّها بهدف الاستيلاء على الأرض، من خلال تشريع قوانين مختلفة، مثل قانون أملاك الغائبين وقوانين استملاك الأراضي وقانون المصادرة لأغراض المصلحة العامة.
6. خلال كل عملية لتسوية الأراضي، وعند مراجعة شروط الملكية لأي قطعة أرض، تدقّق سلطة أراضي إسرائيل وتفحص إمكانية أن تكون دولة الاحتلال هي المالكة، وذلك بغض النظر عن الادعاءات المقدّمة وبدون أن يكون لديها ادّعاء مسبق بالملكية. ففي هذه العملية "الدولة" هي الخصم وهي الحكم في نفس الوقت. من خلال هذا الإجراء تضع المالك أمام استحقاق إثبات الملكية، وتفرض شروط لتقييد إثبات ملكيته؛ فحسب المصادر الإسرائيلية، لغاية 1948 كان 6% فقط من الأراضي في فلسطين مسجلة باسم المؤسسات الإسرائيلية والمالكين اليهود، بينما في الوقت الحالي أكثر من 93% من الأراضي أصبحت ضمن ملكية مؤسسات الاحتلال.
7. الأراضي الأكثر عرضة لاحتمال نقل الملكيّة هي أراضي الوقف (في منطقة جبل الشيخ مثلاً) والأراضي التي تقع ضمن تصنيف "أملاك الغائبين" وفق القوانين الإسرائيلية.
8. في مطلع عام 1989، رفعت دولة الاحتلال دعوى قضائية ضد السلطة المحليّة في مجدل شمس، والمعيّنة من قبلها، للبتّ بنزاع ملكية على مناطق واسعة من الأراضي التي كانت بتصرف سكان مجدل شمس، في جبل الشيخ. تخلّفت السلطة المحليّة عن حضور جلسات المحكمة، وكذلك المحامي المعيّن من قبلها، فصدر أمر قضائي في الخامس من كانون الثاني 1998، بنقل ملكية هذه الأراضي (القسيمة رقم 2، الحوض رقم 203019) إلى دولة الاحتلال. جاءت هذه الدعوى في أعقاب تقديم مذكرات ادّعاء متناقضة خلال عمليّة تسوية وتسجيل لهذه المناطق، خلال العام 1988 - (ملف التسويّة رقم 33/88). آنذاك لم يكن السكّان السوريون على علم بما يجري أو بما تشكّله هذه الإجراءات القانونية من مخاطر مستقبلية ستؤدي لاحقاً إلى سلبهم الحقّ في استخدام هذه الأراضي.
9. فيما يخص الأوقاف، ينبغي التنبّه الى أنّ المادة 20 لقانون التسوية ذاته، تعطي الحقّ لممثل الوقف بتمثيل السكّان أمام مأمور التسوية، وتؤكد أهمية هذا التمثيل لجهة عدم المساس بحقوق الملكيّة العامّة، وفي حالتنا، المساس المحتمل بالأراضي التابعة لأوقاف مجدل شمس.
10. أي ترتيب إداري أو قانوني جديد، كهذه التسوية أو سواها، يكون من شأنه أن يقلص الملكيّات الخاصّة أو العامّة لأراضي السكّان الأصليين، لن يكون في صالحهم.
11. في حدود نتيجة المراجعة الأوليّة التي أجراها المرصد، لا توجد مسارات قانونية للاعتراض على، أو إيقاف، عملية المسح والتسجيل برمّتها، إنما يقتصر الأمر على إمكانية مخاطبة السلطات ذات الصلة.

المراجع

1. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_031.htm#Seif5
2. https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2022/04/09/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%7C-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-
3. החקלאות הדרוזית ברמת הגולן | סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיות | ארכיון המדינה (archives.gov.il)
4. נזקי עיזים ברמת-הגולן | רשות שמורות הטבע | ארכיון המדינה (archives.gov.il)
5. https://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%84-2/