للمرّة الأولى، تعتمد لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة "الّلجنة" - في معرض استعراضها لتقرير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الدوريّ الرابع؛ حول الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة - توصيات بخصوص انتهاكات حقوق السكّان السوريّين في الجولان السوريّ المحتلّ. المرصد يثمّن إدراج الّلجنة لبعض القضايا المتعلّقة بحقوق الانسان في الجولان المحتلّ ضمن الملاحظات الختاميّة الخاصّة بإسرائيل. وكان المرصد، بالتعاون مع العيادة القانونيّة التابعة لكلّية الحقوق في جامعة "كورنيل" الأمريكيّة ومؤسّسة "الحقّ" الفلسطينية، قد رفعوا إلى الّلجنة، في 9 أيلول/سبتمبر 2019، تقريراً موازياً لتقرير إسرائيل، استعرضوا فيه بعض سياسات وممارسات سلطة الاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان في الجولان.

لم يسبق أن تناولت اللجنة، من قبل، انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيليّ لحقوق السكّان السوريّين في الجولان المحتلّ، إلّا أنّها أشارت، خلال مراجعتها لتقرير إسرائيل الحاليّ، إلى ثلاث قضايا مختلفة. إذْ أعربت، بالدرجة الأولى، عن قلقها لإصدار سلطة الاحتلال تراخيص لمشاريع التنقيب عن النفط والغاز في الجولان المحتلّ، واستغلال مصادر الطاقة المتجدّدة دون استشارة السكّان السوريّين، وأبرزت سعي السلطات الإسرائيليّة المتواصل لإنشاء صناعات لموارد الطاقة في الأراضي التي تحتلُّها بشكل غير مشروع، ومنع السكّان الأصليّين من استخدام هذه المناطق لتطوير مشاريعهم الخاصّة فيما يتعلّق بتطوير ذات الموارد.

كما لفتت اللجنة إلى حقيقة امتناع السلطات الإسرائيليّة عن تقديم أيّة معلومات بشأن التدابير التي اتّخذتها لضمان عدم انتهاك الشركات العاملة في الأراضي المحتلّة، وبضمنها الجولان السوريّ المحتلّ، لحقوق السكّان الأصليّين. وتأسيساً على هذه الملاحظات، دعت اللجنةُ سلطةَ الاحتلال إلى الكفّ الفوريّ عن إصدار أيّة تراخيص تجيز استغلال الموارد الطبيعيّة في الأراضي المحتلّة، وإلى تنظيم عمل الشركات العاملة في الأراضي المحتلّة بما يضمن امتثالها لمعايير حقوق الانسان.

وفي سياق توصياتها، ندّدت اللجنة بتوسيع المستوطنات غير الشرعيّة في الجولان المحتلّ، وسائر الأراضي الأخرى التي تحتلّها، ودعت إلى الوقف الفوريّ لسياسة التوسُّع الاستيطانيّ. وأشارت الّلجنة، أخيراً، إلى فشل سلطة الاحتلال في ضمان احترام الحقوق الأساسيّة للعمّال في الجولان المحتلّ، مشيرة إلى عدم وجود نقابات عماليّة في المنطقة. ودعت الّلجنة السلطات الاسرائيليّة إلى إيجاد آليّات فعّالة لتقديم الشكاوى إزاء انتهاكات حقوق العمّال في الجولان المحتلّ، ورفع الوعي لدى العمّال بحقوقهم.

يُذْكَرُ أنّ المرصد يعمل بشكل متواصل على القضايا التي تناولتها الّلجنة في سياق مراجعاتها للتقارير الإسرائيليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، ويحثّها على التصدّي للانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق سكّان الجولان السوريّين. كما ويأمل أن تتمّ متابعة تنفيذ سلطة الاحتلال للتوصيات التي قُدٍّمَتْ لها، في سياق معالجة كافّة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان المحتلّ.