استقبل المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان – يوم الاثنين، 22.02.2021، بعثة اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر، في زيارة تستقصي آخر المستجدّات فيما يخصّ وضع حقوق الإنسان في الجولان على وجه العموم، وتطوّرات مشروع طوربينات الرياح، على وجه الخصوص.
وكانت اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر قد زارت المرصد بتاريخ 15.12.2020، في أعقاب اقتحام قوّاتٍ ضخمةٍ من شرطة الاحتلال، تساندها المئات من عناصر الواحدات الخاصّة، لأراضي المزارعين، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث فرضت حصاراً على الأراضي، لثلاثة أيامٍ متتاليةٍ، بدعوى حماية ممثّلي “إنيرجكس” – أثناء قيامهم بأعمال حفرٍ لأخذ عيّنات من التربة في المناطق المُزمع إقامة التوربينات فيها-، وما صاحب ذلك من انتهاكات قانونيّة، تمثّلت بالقمع والاستخدام المفرط للقوّة، بمواجهة المتظاهرين السلميّين، من خلال إطلاق الرصاص المطاطيّ على الأجزاء العليا للجسم والغازات المُسيلة للدموع والقنابل الصوتيّة، ودخول أراضي عدد من المزارعين عنوة للعبور إلى المواقع المزمع إقامة التوربينات عليها، ممّا أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بجروح متفاوتة واعتقال ثمانية أشخاص منهم.
استعرض المرصد تطورات دعوى الإسكات المرفوعة ضدّه من قبل شركة إنرجكس، ومآلات الدعاوى الخمس المرفوعة ضدّ نشطاء محليّين، وسير الدعوى الجماعيّة للمزارعين والتعاونيّات الزراعيّة المعترضة على المشروع، إضافة لحملات التشهير الممنهجة ضدّ المرصد وكلّ من يعبّر عن رأيه بخصوص التبعات السلبيّة المحتملة لهذا المشروع وتأثيراتها على السكّان السوريّين.
كما أعاد المرصد التأكيد على الجوانب القانونيّة لهذا المشروع التدميريّ وما ينطوي عليه من انتهاكات خطيرة للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدوليّ الانسانيّ، إلى جانب تبعاته المدمّرة على الاقتصاد الزراعيّ التقليديّ للسكّان السوريّين؛ إنعكاساته على التوسّع العمرانيّ لثلاثة قرىً سوريّة؛ تعاني أصلاً من ضائقة سكنيّة جرّاء القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، تأثيره على صحّة السكّان، تخريبه للمشهد الطبيعيّ والبيئة وانتهاكه حقّ الملكيّة الخاصّة، إضافة لمخاوف مئات المزارعين من احتمال تقييد حريّتهم في الوصول إلى أراضيهم، في حال إقامة المشروع.
من جهتها، أبدت اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر قلقها حيال الاستخدام المفرط للقوّة بحقّ السكّان السوريّين خلال وقفتهم الاحتجاجيّة السلميّة، وعزمها على متابعة تطورات المشروع، ومخاطبة الأطراف ذات الصلة حول الانتهاكات في حال حدوثها.