رسالة المرصد حول انشاء وحدة شرطة خاصة لتأمين مشروع المراوح

إنشاء وحدة شرطة خاصّة لحماية مشروع توربينات الرياح، المزمع إنشاؤه على أراضي العرب السوريّين في الجولان، انتهاك سافر لحقوقهم

التاريخ: ‏31.1.2023

وجّه المرصد – المركز العربيّ لحقوق الانسان في الجولان، بالشراكة مع جمعيّة حقوق المواطن في اسرائيل، وجمعيّة "بمكوم" - مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، في 23 كانون الثاني/يناير 2023، رسالة إلى نائب المستشار القانونيّ لحكومة الاحتلال الإسرائيليّ ولقائد شرطة المنطقة الشماليّة، بخصوص ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيليّة حول نيّة شرطة الاحتلال تشكيل وحدة خاصّة، تموّلها شركة "إنرجيكس للطاقة المتجدّدة" لتأمين تشييد توربينات رياح على الأراضي الزراعيّة في القرى العربيّة في الجولان.

أُنقر/ي هنا لقراءة الرسالة بالعبريّة

ذكّرت الرسالة بالمخاطر المترتّبة على مشروع توربينات الرياح (24 توربينة)، التي ستقام داخل الأراضي الزراعيّة وعلى مقربة من الأماكن السكنيّة، والتي من شأنها أن تشكّل مساساً خطيراً بنسيج حياة سكّان ثلاث قرىً سوريّة (مسعدة، بقعاثا ومجدل شمس) من أصل خمس قرىً متبقّية في الجولان المحتلّ، بالإضافة إلى تقييد حريّتهم في التنقّل والاحتجاج ضدّ المشروع. ودعتِ الرسالة الشرطة إلى التراجع عن هذه الخطوة وضمان حقّ السكّان في الاحتجاج ضدّ المشروع وعدم المسّ بحقّهم الأساسيّ في حريّة التعبير عن الرأي، بما في ذلك التظاهر سلميّاً ضدّ المشروع.

أشارت الرسالة إلى توجيه المنظمات الثلاث رسالة إلى الشرطة في 15.12.2020، عندما قامت بحماية الأعمال التي نفّذتها الشركة، ومنعت كثيرين من الوصول إلى أراضيهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة، واعتدت على عشرات المزارعين، مستخدمة القوّة المفرطة، ممّا تسبّب بتعريض حياة السكّان للخطر، وإصابة عشرات الأشخاص جراء استخدام الرصاص المطاطيّ والغاز المسيل للدموع.

أكّد المحامون: آن ساتشو، عوديد فيلر، كرامة أبو صالح وشارون كارني كوهين، أنّ الشرطة مكلّفة بتطبيق القانون وحماية المصلحة العامّة، وأنّ قبول الشرطة تمويلاً من قبل شركة خاصّة لحماية مشروع خاصّ، يستهدف الربح، أمر مخالف للقانون، وسينتهك حقوق آلاف الأشخاص من معارضي المشروع، وحقّهم في الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة للاعتناء بها، وينتهك كرامة الانسان والحقّ في المساواة.

مقالات ذات صلة


قدم المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان المحتل اليوم، 4 تموز/يوليو ،2022 شهادة أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
ورقة البحث هذه تهدف إلى الكشف عن سياسات سلطة الاحتلال التمييزية، على قاعدة "من فَمُكَ أُدينُكَ"، حيث تعتمد منهج المقارنة بين المستوطنات اليهودية والقرى السورية في الجولان المحتل.
تصادف هذه الأيام، الذكرى الأربعون لإصدار حكومة الاحتلال الاسرائيليّة قرار ضمّ الجولان السوري المحتلّ (لاحقاً الجولان) وتطبيق القوانين المدنيّة عليه، في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر لعام 1981، بعد 14عاماً من إخضاعه للحكم العسكريّ عقب احتلاله عام 1967.
Share - البيئة في خدمة سياسة السيطرة على الأرض - د. نزيه بريك 29/11/2021 مقدمة: انتهت حرب حزيران عام 1967، بسيطرة إسرائيل على مساحة 1260كم مربعاً من الجولان، تم إعادة ما يقارب 60 كم مربعاً إلى السيادة السورية عام   1974 [1] . تسيطر إسرائيل اليوم على 96% من المساحة التي ما زالت تحتلها (1200كم مربع)، […]